في خطوة لإشعال شرارة نيران أزمة متوقعة، دعا رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، مؤسسات الدولة وكافة الجهات الرقابية والأمنية إلى وقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية "التي انتهت ولايتها"، وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عنها. جاء ذلك في خطاب وجهه باشاغا، اليوم الجمعة، إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، ورؤساء ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد وجهاز المخابرات العامة ومصلحة الطيران المدني. "الممثل الشرعي الوحيد" وقال باشاغا، إن حكومته التي نالت ثقة البرلمان، هي "الممثل الشرعي والوحيد للسلطة التنفيذية في ليبيا"، وطلب من الجهات الأمنية ضرورة القيام بتأمين وحماية مقار الوزارات والمرافق والمنشآت الحيوية للدولة ورفع حالة التأهب والاستعداد لمنع أي خروقات أمنية تمس العاصمة طرابلس والمدنيين. أتى ذلك، بعد أن أدت الحكومة الجديدة اليمين القانونية أمام البرلمان، في جلسة غاب عنها عدد من الوزراء، واتهم فيها رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة بعرقلة العملية، بعد إغلاق المجال الجويّ وإيقاف حركة الطيران بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، وكذلك بعد احتجاز وزيرين من قبل جماعة مسلحة. حكومتان متنازعتان فيما لم يتضح بعد موقف الجهات الرسمية من الخطاب الذي وجهه باشاغا وما إذا كانت ستوقف التعامل مع حكومة الدبيبة أو تستمر في تنفيذ قراراتها، كما أنه من الصعب التكهن بمستقبل العملية السياسية والسلطة التنفيذية في ليبيا، التي أصبح لديها رئيسان للحكومة يتنازعان على الشرعية وعلى دعم الأطراف السياسية والعسكرية المحلية وعلى انتزاع الاعتراف الدولي، في وقت تصاعدت فيه التحذيرات من إمكانية استئناف الأعمال القتالية في البلاد. وكان الدبيبة، وجّه تحذيرات إلى باشاغا وداعميه، وهدّد باستعمال القوّة في حال الاقتراب من المقرات الحكومية في العاصمة طرابلس أو التعرض لها، وقال إن الحكومة المشكلة "لن تعمل في الواقع ولن يكون لها مكان". يشار إلى أن هذا الانقسام الحاصل في البلاد، يثير مخاوف محلية ودولية من أن يقوض الوضع الأمني، وسط غموض حالي بشأن مصير الحكومتين. لاسيما أن العديد من المراقبين يحذرون من عودة الفوضى والاقتتال إذا حاول باشاغا فرض سلطة حكومته بالقوة، مقابل تعنت الدبيبة.