أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من العمل مع شركاء التنمية، وتحفيز أكبر لمشاركة المجتمع المدني في ظل إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، لتصبح هذه المؤسسات على دراية أكبر بالتمويلات التنموية والدعم الفني الذي يتاح من شركاء التنمية في مصر. وانتقلت “المشاط”، للحديث حول الخريطة التفاعلية لمطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن التمويلات التنموية ليست مجرد أرقام، لكنها موجهة بشكل دقيق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا كانت مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي تقوم بمطابقة التمويلات التنموية من شركاء التنمية مع اهداف التنمية المستدامة، وأصبح ذلك متاحًا على الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال خريطة تفاعلية واضحة، وهو ما يمنحنا دفعة قوية أثناء تعاملنا مع المؤسسات الدولية التي تضع أهداف التنمية المستدامة نصب أعينها في شراكاتها مع كافة الدول. وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة أطلقت تقريرين سنويين لعام 2020 و2021 ويحتوي كل تقرير على شرح مفصل للعمل المشترك الذي تم تنفيذه بالتعاون بين شركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني في مصر والوزارات والجهات المعنية، في إطار المشروعات التي تركز على المواطن باعتباره محور الاهتمام، والمشروعات الجارية التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن ما تقوم به جمهورية مصر العربية من جهود تنموية حثيثة ومشروعات قومية كبرى في كافة مناحي التنمية على مدار السنوات السبع الماضية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن التنمية لن تتحقق سوى بمشاركة كافة الأطراف والمؤسسات، كما أن الوصول لأهدافنا المنشودة في عام 2030 لن يتحقق إلا بدور حيوي للمجتمع المدني والقطاع الخاص الشريكان الفاعلان في كافة مجالات التنمية.  6