نيابة عن نائب وزير الصناعة و الثروة المعدنية يفتتح وكيل الوزارة لشؤون الصناعة المهندس البدر بن عادل فوده معرض الأقمشة الرجالية والاكسسوارات وذلك دعماً للعلامات التجارية السعودية في مجال الاقمشة و المستلزمات الرجالية و دفعهم لتوطين هذه الصناعة محلياً، الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 7 إلى 10 مارس، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الذي يضم أحدث أنواع الأقمشة والأزياء الرجالية. وأوضح الرئيس التنفيذي للمعرض مقرن النشمي، أن المعرض يلبي جميع رغبات الشركاء والرعاة والجمهور الزائر ومتطلباته، خاصة أن المعرض يقام للمرة الأولى حيث يسعى جميع المشاركين لإبراز كل ما في جعبتهم بما يخص الألبسة والأقمشة الرجالية. وأشار النشمي إلى أن معرض الأقمشة الرجالية والاكسسوارات يجمع بين العروض المقدمة والمنتجات الجديدة من قبل المشاركين للجمهور المستهلك مما يؤكد أهميته في عالم الأقمشة والمستلزمات الرجالية. وأكد أن المعرض يستمر لأربعة أيام متواصلة يستقطب فيها رجال ورواد الأعمال والمهتمين في قطاع الألبسة، مما يجعله منصة مثالية لتوفير الفرص الاستثمارية الجديدة للجمهور السعودي. كما يستعرض أبرز وآخر ما توصلت إليه التقنيات المتطورة الحديثة في عمليات الحياكة والخياطة الفورية واليدوية، علاوة على ما يحفل به المعرض من رعاية خاصة واستراتيجية من قبل عدد كبير من العلامات التجارية المعنية بأناقة الرجل السعودي. وأكد النشمي أن اختيار وقت انعقاد فعاليات المعرض يتزامن مع موسم شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى، كما أن المشاركين سيعرضون العديد من المنتجات الرجالية الجديدة وسيشهد المعرض انطلاق عدد من الماركات السعودية الجديدة في مجال الملبوسات الرجالية في المعرض، الذي يُعد فرصة مفتوحة يلتقي العميل من خلالها مباشرة بجميع أقطاب ممثلي أكبر العلامات التجارية التي تُعنى بصناعة مظهر وأناقة الرجل السعودي. يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يشارك كراعي تمويلي، حيث يعد بوابة التمكين الاقتصادي على مستوى المملكة، ويقدم البنك منتجات مالية وغير مالية في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات تدعم المنشآت الناشئة والصغيرة وكذلك العمل الحر، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما سيشارك البنك بجناح لإبراز ودعم المشاريع ذات العلاقة في مجال الملابس والمنسوجات، كما تأتي غرفة الرياض ضمن الرعاة الداعمين للمعرض، باعتبارها مظلة للقطاع الخاص وتعمل على تعزيز دور قطاع الأعمال ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.