قال محمد الجدعان، وزير المالية رئيـس لجنـة برنامـج تطويـر القطاع المالي إننا مستمرون في العمل على تحقيق التطلعات لتطوير القطاع المالي ومواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة لتكون ضمن أكبر المراكز المالية عالميا بحلول عام 2030م . جاء تصريحات الجدعان بمناسبة صدور التقرير السنوي لبرنامــج تطوير القطاع المالي لعام 2021. وكشف التقرير أن من تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2022 إطلاق المنتج الإدخاري  الأولي المدعوم من الحكومة ، و تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتقديم منتجات إدخارية لأهداف مختلفة. ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل الى 16 % بنهاية العام 2022. و إدراج 24 شركة في السوق المالية السعودية خلال عام 2022. كما  يسعى البنك المركزي لإطلاق استراتيجية التقنية المالية التي من شأنها تعزيز تطوير منظومة الإبتكار في الخدمات المالية. و منخ التراخيص لشركات التقنية المالية لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، الوساطة الرقمية للتمويل. ورفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 25.6%، و  تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين ورفع حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 18.7 %، و منح التراخيص لشركات التقنية المالية لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، و إطلاق المرحلة الثانية من نظام المدفوعات سريع وإطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يهدف إلى المساهمة في سد الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم برامج تمويلية بشكل مباشر وغير مباشر. للإطلاع على التقرير اضغط هنا