حثت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني ويليامز، الفصائل المنقسمة في البلاد على الامتناع عن العنف والاتفاق على إطار عمل للمستقبل وعلى وجه الخصوص إجراء الانتخابات. ودعت ويليامز مجلس النواب لتعيين 12 عضوا في لجنة تعمل على التغلب على الجمود السياسي في البلاد. وقالت عبر "تويتر": "أرسلت ليلة البارحة رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية". 1/5 أرسلت ليلة البارحة رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية. pic.twitter.com/qiHs0ZUWoI — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) March 4, 2022 وتابعت: "ومن المفترض أن تجتمع اللجنة المشتركة في 15 مارس 2022 - تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعٍ حميدة من جانبي بصفتي المستشارة الخاصة للأمين العام - للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف. أنا في انتظار الرد السريع من المجلسين على هذه الدعوة وأؤكد مجددا مسؤولية المؤسسات الليبية في إبداء حسن النية في العمل والانخراط معا بشكل بناء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية". وأضافت المسؤولة الأممية: "أؤكد مرة أخرى على الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف. حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة. من الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها". تشهد ليبيا انقسامات جديدة فيما تسعى حكومتان متنافستان، واحدة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأخرى في طبرق برئاسة فتحي باشاغا، لمزيد من السلطة بعد اتخاذ خطوات حذرة نحو الوحدة خلال العام الماضي تلت الحرب الأهلية. وأدى تشكيل حكومي انتقالي الخميس برئاسة باشاغا اليمين أمام النواب في مدينة طبرق شرقي ليبيا. وقال باشاغا للبرلمان في طبرق إن الجماعات المسلحة اختطفت وزراء عينوا حديثا في حقائب الخارجية والثقافة والتعليم الفني- وأطلقت النار على آخرين كانوا في طريقهم إلى مراسم حلف اليمين. تعيين باشاغا، وهو وزير داخلية سابق نافذ من مصراتة غرب ليبيا، جزء من خارطة طريق تتضمن أيضا تعديلات دستورية وتحدد موعدا للانتخابات خلال 14 شهرا. وكان تأجيل الانتخابات انتكاسة كبرى للجهود الدولية لإنهاء عقد من الفوضى في الدولة الغنية بالنفط. المصدر: RT + "أسوشيتد برس" تابعوا RT على