شركة رقمي
نقل من موقع 
«التحقيقات الخاصة» نموذج بحريني فريد لضمان حقوق الإنسان.. إحصاءات التقرير الأول تثبت شفافية ومهنية القائمين على أعمال الوحدة أكد عدد من الحقوقيين والقانونيين أن وحدة التحقيق الخاصة أصبحت نموذجا فريدا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي في مجال حماية حقوق الإنسان سواء لطبيعتها القضائية المستقلة ضمن النظام القضائي بالمملكة او اختصاصاتها القانونية الفريدة والشعب التخصصية بداخل هيكلها الداخلي والتي ضمنت عملها بشفافية ونزاهة وحزم في كل التجاوزات القانونية والحقوقية، وما قدمته من إنجازات حقوقية خلال 10 سنوات وقالوا إن دور الوحدة منذ انطلاقها كمؤسسة فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط يؤكد أن حقوق الإنسان في البحرين مصونة ومحمية بقوة القانون، وأشاروا إلى أن الاحتفاء بمرور عشر سنوات على إنشاء وحدة التحقيق الخاصة وإطلاق التقرير السنوي الأول الخاص بأعمالها يؤكد أنها أصبحت تشكل إحدى الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وعكست التطور الذي شهدته منظومة العدالة الجنائية بمملكة البحرين. وقال الامين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان فيصل فولاذ إن مرور عشر سنوات على إنشاء وحدة التحقيق الخاصة يأتي بعد تأسيس أول وحدة في منطقة الخليج العربي لتحقيق العدالة الجنائية والاهتمام بحقوق الإنسان في منظومتها وخاصة أن ذلك هو السبيل لسيادة القانون لكونهما مترابطين. وقال إن المنظمات الحقوقية بالبحرين ترى أن تواجد وحدة التحقيق الخاصة ضمن النظام القضائي بالمملكة هو الدعامة الرئيسية للقضاء على أي إساءة في المعاملة وتحقيق العدالة الجنائية؛ نظراً لطبيعتها المستقلة ضمن النظام القضائي بالمملكة واختصاصاتها الفريدة بتحديد المسؤولية الجنائية ضد من يرتكب مخالفة للقانون تتسبب في الإيذاء أو سوء المعاملة. وأشاد فولاذ بما تتمتع به الوحدة من سلطات قانونية، وصلاحيات إجرائية لحماية ضحايا التعذيب أو إساءة معاملتهم وأسرهم، وكل من يدلي بمعلومات في القضايا ذات الصلة، وذلك في إطار التعديلات التشريعية الأخيرة والتحديثات الهيكلية والإدارية التي أضيفت إلى الوحدة؛ ليتوافق عملها مع المبادئ الدولية للتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب المنصوص عليها ببروتوكول إسطنبول، مؤكدا أن الوحدة أنجزت خلال السنوات العشر من عمرها الكثير من الانجازات لحماية وتعزيز حقوق الانسان في مملكة البحرين. كما أوضحت الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب رئيس لجنة المرأة العربية المحامية هدى المهزع أن وحدة التحقيق الخاصة لم تقف عند الأهداف التي وضعت لها منذ بداية التأسيس وقبل 10 سنوات، ولكنها قامت بإنشاء شعبة شؤون المجني عليهم والشهود والتي تختص بتلقي طلبات فرض تدابير الحماية على من تستدعي ظروف الجريمة فرض تدابير حمائية لهم واتخاذ ما يجرى من إجراءات لجبر الأضرار النفسية والمادية التي تلحق بتلك الفئات. وأضافت أن الوحدة أصبحت بفضل القائمين عليها أنموذجاً يحتذى في المنطقة والعالم في مجال حقوق الإنسان حيث ضمنت في إجراءاتها الشفافية والنزاهة والحزم في مواجهة كافة التجاوزات القانونية، مشيرة إلى أن الاحصائيات الواردة في التقرير السنوي للوحدة تؤكد أنها أصبحت بالفعل درع حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، وتقدمت المهزع بخالص الشكر والتقدير إلى النائب العام وأعضاء الوحدة والسادة الخبراء العاملين بشعبها التخصصية والطاقم الإداري لما بذلوه من مجهودات كبيرة ومتميزة لإنجاح الوحدة وتحقيق رسالتها. من جانبه أشار المحامي زهير عبداللطيف إلى إحدى مهام الوحدة والخاصة بمتابعة رصد وقائع وادعاءات التعذيب أو الإيذاء وليس الاكتفاء بالشكاوى المقدمة إليها، حيث تقوم عبر شعبة الاتصال والإعلام بمتابعة ما يتم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية أخرى، وهو ما يؤكد أن الوحدة استطاعت تطوير أدواتها بما يتماشى مع مستجدات العالم الافتراضي وما يثيره من نوعية جديدة من القضايا. وأكد عبداللطيف أن الوحدة لم تقف عند حدود المملكة وإنما انطلقت لتوقيع اتفاقيات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تطوير عمل الوحدة والاطلاع على تجارب الأجهزة النظيرة في دول مختلفة والاستفادة منها للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة، وقال: إننا نهنئ اليوم النائب العام د. علي بن فضل البوعينين ورئيس وحدة التحقيق الخاصة بهذا الإنجاز الحقوقي الداعم لرؤية جلالة الملك وجهود مملكة البحرين في تعزيز منظومة حقوق الإنسان. من جانبه قال سلمان ناصر رئيس جمعية «حقوقيون مستقلون» إن التقرير السنوي لوحدة التحقيق الخاصة يؤكد أن البحرين ماضية في تطوير المنظومات الدستورية الحامية للإنسان والتي من ضمنها وحدة التحقيق الخاصة التي تعد ضمانة رئيسية لحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية.. منوها بالشفافية والحيادية والمهنية العالية التي اتسم بها التقرير، ما يؤكد تطور هذه المنظومة التي مضى على انشائها عقد من الزمن وهي تعمل من أجل الاسهام في تحقيق العدالة والإنصاف في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وقال إن وحدة التحقيق الخاصة تعتبر فريدة من نوعها في منطقة الشرق الاوسط بطبيعتها المستقلة حيث تمثل منظومة العدالة الجنائية التي تعد السبيل لسيادة القانون لكونهما مترابطين ويعزز كل منهما الآخــر. وأكد الناصر أن الاحصاءات التي وردت بالتقرير والمتعلقة بالشكاوى الواردة المشفوع بتصنيفها بحسب الصنف والجنس والعمر ونوع الشكوى وصولاً لما وصلت إليه الشكوى من اجراءات تؤكد الشفافية والمهنية العالية التي وصلت لها وحدة التحقيق الخاصة، ومن جانب آخر ثقة الشاكين والجهات الدستورية والمؤسسات المدنية التي تحول القضايا الوردة اليها الى منظومة وحدة التحقيق الخاصة. وقال إن وحدة التحقيق الخاصة تعتبر إحدى الدعامات الرئيسية للقضاء على كافة أشكال التعديات المتعلقة بحقوق الإنسان أو التعذيب أو إساءة المعاملة.. ومن جانب آخر تحقق العدالة الجنائية نظراً لطبيعتها المستقلة ضمن النظام القضائي بالمملكة، فضلا عن كونها جهة ذات طبيعة خاصة ومستقلة وقادرة على تحديد المسؤولية الجنائية ضد المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا في جرائم تعذيب أو سوء معاملة مجرمة قانونا وتستوجب محاسبة المتسبب بهذا النوع من الجرائم.
مشاركة :
