توقعت غرفة التجارة البريطانية تراجع معدل النمو الاقتصادي في البلاد بواقع النصف خلال 2022، مقارنة بالعام السابق عليه، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الضرائب وتأثير الحرب في أوكرانيا على آفاق التعافي الاقتصادي. وخفضت غرفة التجارة البريطانية توقعاتها بشأن معدل زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6 في المائة، مقابل 7.5 في المائة في 2021، وفقا لـوكالة "بلومبيرج" للأنباء. وحقق الاقتصاد البريطاني العام الماضي أكبر معدل نمو له منذ 1941، بفضل عودة الشركات إلى العمل بعد انتهاء الإغلاق الذي كان يهدف إلى السيطرة على جائحة كورونا. وذكرت غرفة التجارة البريطانية أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 8 في المائة، في أعلى معدل له منذ 1991، بعد زيادة الحد الأقصى لفواتير الطاقة على المنازل في نيسان (أبريل) المقبل. وأفادت الوكالة بأن هذه القفزة في معدلات التضخم ستتسبب في أكبر ضغوط على مستويات المعيشة في بريطانيا خلال 30 عاما، على الأقل. وكان بنك إنجلترا "البنك المركزي البريطاني" قد توقع الشهر الماضي أن تصل معدلات التضخم في البلاد إلى 7.25 في المائة. وذكرت الغرفة أن الاستثمارات البريطانية ستعاني في ظل استجابة الشركات "لارتفاع ضغوط التكاليف وزيادة الضرائب، وتراجع الثقة، مع تدهور الآفاق المستقبلية للاقتصاد البريطاني والعالمي". ويتوقع مزيد من المصنعين في المملكة المتحدة رفع أسعارهم أكثر من أي وقت خلال ما يقرب من نصف قرن، بحسب بيانات اتحاد الصناعات البريطانية. وقالت جماعة الضغط التجارية في استطلاع نشرت نتائجه أخيرا، إن 78 في المائة من الشركات، التي شملها الاستطلاع تتوقع حجز الطلبات المحلية بأسعار أعلى في الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما يتوقع 1 في المائة فقط من الشركات تراجع الأسعار. والرصيد الصافي البالغ 77 نقطة مئوية، هو الأعلى منذ كانون الأول (ديسمبر) من 1976. ويسلط التقرير الضوء على حجم ضغوط التضخم المتزايدة في الاقتصاد، حيث تحاول الشركات تغطية ارتفاع فواتير الأجور وتكاليف المواد الخام. وأظهرت بيانات جديدة أن الشركات البريطانية، خاصة التي تعمل في قطاع الخدمات، تتعافى من تداعيات تفشي متحور أوميكرون. وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أن تقريرا مهما لشركة آي إتش إس ماركيت أظهر أن الاقتصاد سجل 60.2 نقطة حتى الآن في شباط (فبراير)، مقارنة بـ53.4 في كانون الثاني (يناير) الماضي. وتسجيل مؤشر مديري المشتريات قراءة أعلى من 50 يعني نمو الاقتصاد. وسجل المؤشر أكثر من 60 لأول مرة منذ أشهر، فيما يعد أفضل أداء منذ حزيران (يونيو) 2021. وتأتي هذه البيانات بعدما أظهرت إحصاءات كانون الثاني (يناير) تسجيل أسوأ أداء منذ 11 شهرا، عندما كان متحور دلتا واسع الانتشار. يذكر أن قراءة الشهر الحالي تعتمد على بيانات أولية، ومن المقرر إصدار البيانات كاملة مطلع الشهر المقبل، ويرجع ارتفاع النمو إلى قطاع الخدمات، الذي ارتفع إلى 60.8 نقطة حتى الآن. وانتعشت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر قبل الماضي مع انحسار تأثير متحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد على المستهلكين. وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، أن حجم البضائع، التي تم بيعها من خلال المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية ارتفع في كانون الثاني (يناير) 1.9 في المائة، ليعوض بعض التراجع، الذي شهدته المبيعات في الشهر السابق عليه، بنسبة 4 في المائة. وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، بأن هذه هي أكبر زيادة شهرية في مبيعات التجزئة منذ نيسان (أبريل) الماضي عندما أعيد فتح متاجر السلع غير الأساسية، وكان الخبراء يتوقعون أن تصل نسبة نمو مبيعات التجزئة إلى 1.2 في المائة.