​​​​​​​تونس/يسرى ونّاس/الأناضول طالبت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين (مستقلة)، بإطلاق سراح عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني. جاء ذلك في بيان صادر الجمعة، عن الهيئة اطلعت الأناضول على نسخة منه. وجددت الهيئة في بيانها، رفضها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وحملت "المسؤولية السياسية للأحزاب التي حكمت خلال العشرية الأخيرة، من خلال الإبقاء على القوانين والأوامر الاستثنائية التي تتنافى مع الحقوق والحريات الاساسية والتي تسببت في الوضع الاستثنائي التي تعيشه البلاد، وفق نص البيان. وأكدت الهيئة، رفضها استسهال اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد السابق الكيلاني (قرار القبض عليه من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية). وأصدرت محكمة عسكرية في تونس، مساء الأربعاء، قرارا بإلقاء القبض على عبد الرزاق الكيلاني. ويواجه الكيلاني تهما بالانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة، والتهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد. وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيد إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة. وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.