بعد أن أصبحت شركة إريكسون السويدية محور "فضيحة" بشأن مبالغ محتملة تم دفعها لـ"داعش" في العراق، تواجه الشركة دعوى قضائية في أمريكا بتهمة "تضليل المستثمرين" بشأن تعاملاتها في العراق. تواجه شركة إريكسون السويدية دعوى قضائية في أمريكا بسبب تعاملاتها في العراق ذكر ملف بمحكمة بنيويورك يوم الجمعة (الرابع من آذار/مارس 2022) أنه تم إدراج شركة إريكسون السويدية للاتصالات ورئيسها التنفيذي وكبير مسؤوليها الماليين متهمين في دعوى جماعية في الولايات المتحدة لتضليلهم المستثمرين بشأن تعاملات الشركة في العراق. وتعد إريكسون محور فضيحة بشأن مبالغ محتملة تم دفعها لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في العراق. وقالت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء إن الشركة تقاعست عن الكشف الكامل عن تفاصيل عملياتها في العراق في انتهاك لاتفاقية مبرمة عام 2019 تسمى اتفاقية تأجيل المقاضاة. وجاء في الدعوى، التي رفعتها شركة "بومرانتز" للمحاماة أمام محكمة المنطقة الشرقية الجزئية بنيويورك، أن إريكسون ضللت المستثمرين ضمن أمور أخرى من خلال المبالغة في تقدير المدى الذي قضت به باستخدام الرشاوى. ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم إريكسون للتعليق، لكن إريكسون قالت في بيان مقتضب إنه تم إدراج الشركة و "مسؤولين معينين" بها كمتهمين بشأن "بيانات خاطئة ومضللة مزعومة" فيما يتعلق بالعراق. وبموجب بنود اتفاقية عام 2019 دفعت إريكسون أكثر من مليار دولار لحل سلسلة من تحقيقات الفساد تشمل قضايا رشوة في الصين وفيتنام وجيبوتي ووافقت على التعاون مع الوزارة في التحقيقات الجارية. وخسرت إريسكون نحو ثلث قيمتها السوقية منذ أن كشفت تقارير إخبارية تلك الرشاوى المزعومة في شباط/فبراير. وقالت إريكسون إن تحقيقاً داخلياً، انتهى في 2019 ولم يُنشر إلا في شباط/فبراير بعد استفسارات وسائل الإعلام، رصد أموالاً تم دفعها بهدف التحايل على الجمارك العراقية في وقت كانت فيه تنظيمات متشددة، من بينها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، تسيطر على بعض الطرق. م.ع.ح/ع.ج.م (رويترز)