جلست السبت القاضية رضوى حلمي أحمد على منصة المحكمة الادارية المصرية لأول مرة في تاريخها بعد أن كان يقتصر ذلك على القضاة الرجال، بحسب مصور من فرانس برس. ويأتي جلوس أول قاضية على منصة مجلس الدولة المصري، ألذي أسس في العام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، تنفيذا لقرار أصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تشرين الأول/اكتوبر بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة. ولكن ما زالت المرأة المصرية غائبة عن منصات القضاء المدني والجنائي رغم أنها تكافح منذ عقود طويلة لتحقيق ذلك. وكانت قاضية مصرية وحيدة هي تهاني الجبالي عينت عام 2003 في المحكمة الدستورية وظلت في هذا الموقع قرابة عشر سنوات قبل أن تُقال عقب تولي الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي السلطة في منتصف 2012. ومنذ ذلك الحين لم تجلس أي قاضية مصرية على منصة القضاء. واعتبرت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وهو هيئة حكومية، أن "يوم الخامس من (آذار) مارس أصبح يوما تاريخيا جديدا في حياة المرأة المصرية". ووجهت التحية الى روح استاذة القانون المصرية الراحلة عائشة راتب "التي ناضلت لوصول المرأة المصرية لمنصة القضاء منذ خمسينات القرن الماضي". ولا يمنع القانون المرأة المصرية من تولي منصات القضاء لكن العرف جرى على أن تكون حكرا على الرجال. وظلت المرأة محرومة من العمل بالقضاء منذ تأسيس النظام القضاء المصري الحديث في نهاية القرن التاسع عشر. وحصلت المرأة المصرية على حقوقها السياسية كافة منذ العام 1956.