موسكو - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إن العقوبات التي فرضها الغرب على بلاده أشبه بإعلان حرب، ودافع عن غزو أوكرانيا قائلا إن موسكو في حاجة للدفاع عن الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا وكذلك المصالح الروسية. وذكر أن روسيا تريد "نزع سلاح" أوكرانيا و"التخلص من النزعة النازية" بها، مضيفا أنه يتعين أن يكون لأوكرانيا وضع محايد. وأوضح بوتين إن أي بلد سيسعى إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ستعتبر موسكو أنه أصبح طرفا في النزاع. وقال بوتين خلال اجتماع مع موظفي شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" التي أعلنت السبت تعليق رحلاتها الدولية اعتبارا من 8 آذار/مارس "أي تحرك في هذا الاتجاه سنعتبره مشاركة في نزاع مسلح من قبل ذلك البلد" الذي سيستخدم أراضيه "لتشكيل تهديد لقواتنا العسكرية". وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة بشدة رفض حلف شمال الأطلسي فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا لتحييد القدرات الجوية المتفوقة لروسيا. وترفض الدول الغربية الموافقة على مطلب زيلينسكي مبررة ذلك بأنه قد يؤدي إلى خطر اندلاع صراع مباشر مع روسيا التي تغزو قواتها أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير. وأكد الرئيس الروسي أن بلاده لا تعتزم فرض الأحكام العرفية، على خلفية تداول شائعات بهذا الصدد جراء النزاع في أوكرانيا. وقال في رده على سؤال وجهته موظفات في شركة الطيران الروسية "تطبق الأحكام العرفية ... في حال وقوع عدوان، ولا سيما في المناطق التي يدور فيها قتال. ليس لدينا مثل هذا الوضع ، وآمل ألا يحدث". وأضاف أن الجنود والضباط المحترفين فقط هم من يشاركون في العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ولا ينوي الكرملين نشر مجندين من الوحدات أو الاحتياط. ودفعت شائعات واسعة النطاق الروس إلى التخوف من التعبئة وتطبيق الأحكام العرفية. اعتبر بوتين الذي كان يجلس إلى طاولة كبيرة مع موظفات في شركة إيروفلوت، قبيل الاحتفال بعيد المرأة الموافق ليوم 8 آذار/مارس، وهو عطلة رسمية في روسيا، أن "هناك محاولات لزعزعة استقرار المجتمع". وتضررت شركة الطيران الروسية "أيروفلوت" بشدة من العقوبات الغربية المفروضة على خلفية قيام روسيا بغزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير. كما تسعى الدول الغربية الى تصعيد عقوباتها لعرقلة الاقتصاد الرسي وبالتالي الضغط على روسيا حتى توقف غزوها لاوكرانيا. وأعلنت الحكومة البريطانية السبت أنها ستسعى لتسهيل إجراءات فرض عقوبات على الأثرياء المقربين من الكرملين، بما يتماشى مع تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. وتتعرض المملكة المتحدة لانتقادات لعدم قيامها بما يكفي من إجراءات لتضييق الخناق على المكاسب غير المشروعة التي يحققها أوليغارش روس، ويستثمرونها في عقارات فاخرة في لندن، إحدى الوجهات المفضلة لهم. وقالت الحكومة في بيان إنه سيتم إدخال تعديلات على مشروع قانون الجرائم الاقتصادية، الذي تسعى الحكومة لأن يقرّه مجلس العموم الاثنين، "لوضع حد للنخب الفاسدة وتكثيف الضغط على نظام (الرئيس فلاديمير) بوتين". وقال مساعد وزير الخزانة للشؤون الاقتصادي جون غلين السبت إن التعديلات "ستسمح لنا بالتحرك بشكل أسرع وأقوى" لفرض عقوبات. وصرّح غلين في حديث لراديو بي بي سي "نسعى لتسهيل الحصول على أساس قانوني يمكننا من خلاله التحرّك ضد هؤلاء الأفراد، ونعتقد أن هذه التعديلات ستحدث ذلك الفرق". وأضاف "نحتاج في هذه الحالة لمعرفة كيفية تسريع هذه القرارات". وفي مقابل هذه الخطوات تسعى دول مثل المملكة العربية السعودية وتركيا لعب دور الوساطة لإنهاء الأزمة. وقد أعلن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إجراء مباحثات بين الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، غدا الأحد، بشأن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، السبت، حول الحرب الدائرة في أوكرانيا، وذلك عقب فعالية أقيمت في مركز أتاتورك الثقافي بمدينة إسطنبول. وأشار قالن إلى إجراء أردوغان الجمعة اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وتابع: "واليوم ستستمر هذه المحادثات مع رئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء كندا، وغدا أيضا سيجري محادثة مع السيد بوتين". وأكد قالن أن الجهود حاليا تصب في المقام الأول لإيقاف الحرب التي بلغت يومها العاشر، مشيرا أن الرئيس أردوغان يقوم بحراك دبلوماسي مكثف في هذا الصدد. وأضاف: "نواصل دعواتنا لجميع الأطراف، لا سيما الجانب الروسي، لوقف هذه الهجمات فورا والجلوس إلى طاولة المفاوضات". وأوضح أن المباحثات مستمرة ضمن هذا السياق، لافتا أن بلاده على تواصل وثيق مع الوفدين الأوكراني والروسي اللذين أنهيا الجولة الثانية وسيعقدان خلال الأيام القادمة الجولة الثالثة من المفاوضات.