تمضي شركة SAMI، المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية على مستوى المملكة، والشريك الاستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالرياض، في تسريع وتيرة تحولها للوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة مختصة بالصناعات الدفاعية والأمن في العالم بحلول عام 2030. وستستعرض الشركة خلال المعرض منتجاتها وأنظمتها الدفاعية الشاملة المبتكرة، بينما تواصل توسيع شراكاتها مع مصنعي المعدات الأصلية الرواد في العالم، وتأسيس مشاريع مشتركة وإنشاء شركاتٍ فرعية جديدةٍ، واستحداث المزيد من فرص العمل، علاوة على تعزيز صادراتها من خلال مشاركتها في الحدث العالمي الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية. ورفع رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان، معرباً عن تقديره الكبير للدعم والتوجيه الكبيرين اللذين تحظى بهما الشركة من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركاء الإستراتيجيين في القطاع. وثمن الإنجازات التي حققتها SAMI على مدى السنوات الخمس الماضية، خاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعات الدفاعية والأمنية بفئتيه البشرية والمعرفية، والذي يسهم اليوم في تعزيز وتنويع وإثراء اقتصاد المملكة، ودعم الاستدامة والازدهار في ربوعها. والتزمت الشركة منذ تأسيسها بالمساهمة في دعم التوجهات الاستراتيجية على صعيد توطين الصناعات العسكرية وبناء القدرات الفنية والبشرية لتطوير قطاع دفاعي وأمني راسخ ومستدام. وخلال السنوات الخمس الماضية دخلت الشركة في شراكاتٍ استراتيجية مع خمس شركاتٍ عالميةٍ رائدة لإنشاء مشاريع مشتركة تركز على توطين التصنيع والتقنية الدفاعية والأمنية، ولا تزال تسهم بشكلٍ ملموس حتى الآن في النمو الكبير للقدرات الدفاعية السعودية. كما وجهت الشركة اهتمامها نحو تنمية وتأهيل الكفاءات السعودية من خلال تمكينهم من التعرف على أحدث التقنيات والمعدات في عالم الدفاع. ونفذت الشركة كذاك عمليات استحواذٍ استراتيجية، وأسست شركاتٍ فرعيةٍ تسهم اليوم في تطوير إمكاناتها في مختلف قطاعات الدفاع الرئيسية. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد عبدالمجيد أبو خالد: "نحن ماضون في تجسيد رؤيتنا الاستراتيجية بأن نصبح من أفضل 25 شركة مختصة في الصناعات الدفاعية على مستوى العالم بحلول عام 2030، وقد نجحنا في تطوير قدراتنا في مجالات عملنا الخمسة الأساسية؛ وهي: الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأنظمة البحرية، والإلكترونيات ‏المتقدمة، والأنظمة الدفاعية. وأكد الاستمرار في "بذل الجهود ودعم مساعي التوطين وتأسيس الشراكات الاستراتيجية من أجل تسريع خطواتنا نحو تحقيق هذا الهدف من خلال نقل التقنية والمعرفة والإنتاج إلى المملكة. وأضاف أن شركة SAMI نجحت بشكلٍ كبيرٍ في إلهام الشباب والفتيات السعوديين المختصين في مجالات عملها، كما استقطبت كثيرًا منهم للعمل في عديد من المواقع ضمن مجالي الدفاع والأمن، وكان لبرنامج التدريب على رأس العمل الذي أطلقه المشروع المشترك سامي نافانتيا دورٌ أساسيٌ في جذب المهندسين والفنيين السعوديين الشباب إلى هذا القطاع، وإشراكهم في برامج تدريبٍ متنوعة بهدف صقل مهاراتهم، ومنحهم الفرصة ليسهموا بدورهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتلبية تطلعات المملكة المستقبلية. وقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من 30 مهندسًا سعوديًا حتى الآن. وأشار إلى أن العام الماضي قد شهد نموًا كبيرًا في أعمال الشركة، إذ حققت عدداً من الإنجازات المهمة من حيث النمو والتوسع، وكان من أبرزها اكتمال مشروع "السروات" الذي تضمن تصنيع خمس سفنٍ جديدة من نوع كورفيت أفانتي 2200 لصالح القوات البحرية الملكية السعودية لعام 2021. كما سجلت الإيرادات السنوية للشركة زيادة هائلة بلغت 2,407% لتصل إلى 2,6 مليار ريال سعودي، في حين تجاوزت العقود والطلبات التراكمية حاجز الـ 10 مليارات ريال سعودي، مع الالتزام بنسبة التوطين البالغة 57.7% وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للصناعات العسكرية. ونجحت شركة SAMI في تحقيق نموٍ غير مسبوقٍ في عملياتها خلال العام الماضي، إذ تمكنت من تأمين قرضٍ بقيمة 7 مليارات ريال سعودي، وحققت إيراداتٍ بلغت 130 مليون ريال سعودي من خلال إدارة السيولة، والإقراض الداخلي بين شركات المجموعة، وتمويل المشاريع. كما نمت قاعدة موظفيها بنسبة 633% ليرتفع عدد فريقها من 341 في عام 2020، إلى 2,500 موظف وموظفة في الوقت الراهن. وسعياً إلى تحقيق مزيدٍ من النمو في أعمالها، استحوذت SAMI على شركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC)، لتتحول فيما بعد إلى شركة SAMI للإلكترونيات المتقدمة، فيما شهد 2020 تدشين شركة سامي للمواد المركبة المحدودة. وبالتزامن مع جهود المملكة الرامية إلى تعزيز قاعدة صناعاتها الدفاعية، تواصل شركة SAMI تميزها في الابتكار الدفاعي والأمني، وتسهيل نقل الخبرات والإنتاج إلى السوق السعودية. وتأسست شركة SAMI من قبل صندوق الاستثمارات العامة في العام 2017م، وأصبحت اليوم مجموعة تملك عدداً من الشركات المختصة في قطاعات الدفاع والأمن، وسجلت منذ تأسيسها عديد من الإنجازات التي كان لها دور مهم في النهوض بإمكانات قطاع الدفاع السعودي، ما يجعلها لاعباً رئيسياً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال دعم توطين 50% من الإنفاق الدفاعي للمملكة بحلول عام 2030. وقامت شركة SAMI بخطواتٍ ملحوظةٍ في نقل التقنية والإنتاج والمعرفة الدفاعية إلى المملكة، ونجحت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ودعم نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع من خلال الشركات التابعة لها. كما عملت الشركة على تعزيز سلسلة التوريد الخاصة بالصناعات الدفاعية المحلية لضمان وصول منظومة الدفاع في المملكة إلى الاستدامة والاكتفاء الذاتي.