أكد الكرملين أمس أن موسكو أكبر من أن يعزلها أحد، والعالم أكبر من الولايات المتحدة وأوروبا، على حد وصفه. وبحسب "رويترز"، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين "إن الغرب يشن حرب عصابات اقتصادية على روسيا"، مضيفا أن "موسكو سترد"، ولم يحدد الرد الروسي، لكنه ذكر أنه "سيكون وفقا للمصالح الروسية". وأضاف أن "فرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات الطاقة الروسية سيحدث هزة كبيرة في أسواق الطاقة". وذكر أن روسيا لا ترى نفسها معزولة عن العالم، وذلك على خلفية العقوبات المشددة التي فرضها الغرب على موسكو بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. وأعلن بيسكوف تقديم مساعدات جديدة في ضوء العواقب الاقتصادية الفادحة للعقوبات الغربية المفروضة على بلاده، وقال "الوضع استثنائي بالنسبة إلى الاقتصاد. إنه يتطلب إجراءات استثنائية"، دون الإفصاح عن تفاصيل بشأن هذه المساعدات. وفي الوقت نفسه، أعرب بيسكوف عن قلقه من أن الولايات المتحدة قد تمتنع عن شراء مزيد من النفط من روسيا، مشيرا إلى أن ذلك قد يزعزع أسواق الطاقة العالمية على نحو كبير، وقال "لا يمكن أن يكون لذلك سوى عواقب وخيمة للغاية". ورغم فرض عقوبات غير مسبوقة وتقديم دعم هائل لأوكرانيا، لم ينجح الغربيون في وقف التدخل العسكري الروسي في هذه الدولة، بل يتوقعون "الأسوأ"، غير أن خياراتهم لتشديد الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبدو معقدة. توعدت دول مجموعة السبع الجمعة بفرض "عقوبات صارمة جديدة" على روسيا، وتعهد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بـ"إبقاء الضغط" إلى أن "تنتهي الحرب"، غير أن هامش المناورة أمام الغربيين ضيق. حذر الأمريكيون قبل بدء التدخل العسكري بأنهم سيفرضون تدابير تكون "في أعلى السلم منذ البداية"، وهذا ما فعلوه. فقد فرضوا مع حلفائهم الأوروبيين عقوبات غير مسبوقة على النظام المالي الروسي وعلى الأثرياء المقربين من الكرملين، كما حظروا صادرات التكنولوجيا الحيوية وفرضوا حصارا جويا على روسيا. وأقصيت روسيا من المسابقات الرياضية الكبرى وانسحبت عشرات الشركات من الدولة. وقال وليام تايلور السفير الأمريكي السابق في كييف لـ"الفرنسية"، "أنا من الذين كانوا يعتقدون أن التهديد بالعقوبات سيكفي لردع النظام الروسي عن شن تدخله العسكري، لكن هذا لم يكن الحال". وأضاف "لست واثقا بالتالي بأن مزيدا من العقوبات سيقنعه بالانسحاب". وتم حتى الآن تحييد قطاع الطاقة نسبيا، لكن عديدا من البرلمانيين الأمريكيين يطالبون الرئيس جو بايدن بحظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة. ورد الرئيس الأمريكي "لا شيء مستبعد". كما يطالب بعض الصقور بقطع النظام المالي الروسي تماما عن باقي العالم، في وقت حرص فيه الغربيون على استهداف المصارف الأقل ارتباطا بقطاع المحروقات. وحذر بلينكن من حلول تخفض العرض العالمي على الطاقة وتتسبب تلقائيا في زيادة "الأسعار في محطات الوقود" في أمريكا وأوروبا. وحذر من أن هذا ليس من "المصلحة الاستراتيجية" للغرب، موحيا بأن واشنطن تراهن بالأحرى على مفاعيل العقوبات المفروضة حاليا. وقال دبلوماسي غربي "إن بكين مستاءة بشكل متزايد من الوضع"، مشيرا إلى أنها "لم تهب لنجدة الاقتصاد الروسي والتعويض عن مفاعيل العقوبات. بإمكان الصين من الآن فصاعدا لعب دور أكثر فاعلية من الغربيين في الكواليس". من جهتها، أعلنت الحكومة البريطانية أمس أنها ستسعى لتسهيل إجراءات فرض عقوبات على الأثرياء المقربين من الكرملين، بما يتماشى مع تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. وتتعرض المملكة المتحدة لانتقادات لعدم قيامها بما يكفي من إجراءات لتضييق الخناق على المكاسب غير المشروعة التي يحققها "أوليغارش" روس، ويستثمرونها في عقارات فاخرة في لندن، إحدى الوجهات المفضلة لهم. وقالت الحكومة في بيان "إنه سيتم إدخال تعديلات على مشروع قانون الجرائم الاقتصادية، الذي تسعى الحكومة لأن يقره مجلس العموم الإثنين، لوضع حد للنخب الفاسدة وتكثيف الضغط على نظام الرئيس فلاديمير بوتين". وقال جون جلين مساعد وزير الخزانة للشؤون الاقتصادية السبت "إن التعديلات ستسمح لنا بالتحرك بشكل أسرع وأقوى لفرض عقوبات". وصرح جلين في حديث لراديو "بي بي سي"، "نسعى لتسهيل الحصول على أساس قانوني يمكننا من خلاله التحرك ضد هؤلاء الأفراد، ونعتقد أن هذه التعديلات ستحدث ذلك الفرق". وأضاف "نحتاج في هذه الحالة إلى معرفة كيفية تسريع هذه القرارات". وقالت الحكومة بعد انتقادات طالتها لعدم فرضها عقوبات حازمة، "إن التعديلات ستسمح للمملكة المتحدة بالتماشي بشكل أسرع مع التصنيفات الفردية التي يفرضها حلفاؤنا مثل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، من خلال إجراءات تصنيف عاجلة". وستسمح تلك التعديلات بتقليص الموعد النهائي أمام الشركات الأجنبية لتسجيل المالكين المستفيدين، من 18 شهرا إلى ستة أشهر، من أجل المساعدة على القضاء على غسل الأموال باستخدام عقارات المملكة المتحدة". وأضافت الحكومة أنه "سيتم الإسراع بمشروع القانون، خلال جلسة مجلس العموم الإثنين، بهدف أن يصبح قانونا في أقرب وقت". وأصدرت المملكة المتحدة سلسلة عقوبات ضد "الأوليغارش" الروس ومصارف وشركات، كما حظرت الطائرات والسفن الروسية عقب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. بدورها، تعتزم روسيا وقف بعض الرحلات الدولية للإبقاء على الطائرات المستأجرة بعيدا عن أصحابها الأجانب، الذين يحاولون استعادتها. وأعلنت هيئة تنظيم الطيران الروسية، أمس، في بيان، أن الأمر يدخل حيز التنفيذ بدءا من السادس من آذار (مارس)، ويطبق على الخطوط الجوية التي استأجرت طائرات من جهات أجنبية، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء. واستشهدت الهيئة بـ"الخطر المرتفع لاحتجاز أو مصادرة الطائرات التابعة للخطوط الجوية الروسية في الخارج". وفي ظل هذه الخطوة سيتسنى للناقل الوطني الروسي "أيروفلوت" وغيره من الشركات الاحتفاظ بمئات من الطائرات التي بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي، يجب أن تعاد إلى أصحابها بحلول 28 آذار (مارس) الجاري. وستزيد هذه الخطوة عزلة البلاد، وتجعل من الصعب على المواطنين السفر دوليا، بعدما أغلقت مجموعة من الدول المجال الجوي أمام شركات الطيران الروسية، ردا على تدخلها العسكري في أوكرانيا. وأعلنت شركة الطيران الروسية "أيروفلوت" أمس تعليق رحلاتها الدولية بدءا من 8 آذار (مارس) في الوقت الذي تتعرض موسكو لعقوبات غربية شديدة. وأوضحت شركة الطيران في بيان أن القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليل "21:00 بتوقيت جرينتش الإثنين" يعود إلى "ظروف جديدة تعوق تسيير رحلات جوية" مضيفة أنها "ستستمر في تسيير الرحلات الداخلية إلى بيلاروس". وفي سياق متصل، قالت مصادر أمس "إن الشرطة الإيطالية صادرت فيلات ويخوتا بقيمة 140 مليون يورو على الأقل (153 مليون دولار) يملكها أربعة من أثرياء روسيا (النخبة) تم إدارجهم على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا". وأفاد مصدر في الشرطة بأنها صادرت فيلا يملكها عليشر عثمانوف رجل الأعمال الملياردير في جزيرة ساردينيا في البحر المتوسط وفيلا يملكها فلاديمير سولوفيف المذيع في التلفزيون الرسمي على بحيرة كومو. إلى ذلك، أكدت المصادر أنه جرت أيضا مصادرة يخوت تخص أليكسي مورداشوف، أغنى رجل في روسيا، وجينادي تيمشينكو اللذين تربطهما علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويعتقد أن الأثرياء الروس اشتروا عددا من الفيلات في مواقع إيطالية مختارة على مدار الـ20 عاما الماضية، وقالت المصادر "إنه من المتوقع مصادرة مزيد من الأصول في الأيام المقبلة، حيث تطبق الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق، في محاولة لإجبار روسيا على الانسحاب من أوكرانيا". وتقلت البنوك الإيطالية تعليمات من إدارة الاستخبارات المالية في بنك إيطاليا الجمعة لإعلامه على وجه السرعة بجميع الإجراءات المتخذة لتجميد أصول الأشخاص والكيانات المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي.