كشف التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي أمس عن استهدافه إدراج 24 شركة في السوق المالية السعودية خلال العام الجاري، ويخطط البرنامج إلى رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وزيادة ملكية الأجانب كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 16% بنهاية عام 2022، ورفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 25.6 % بنهاية عام 2022، وذلك عبر تنويع المنتجات المتاحة في السوق وتسهيل متطلبات إصدار ترخيص إدارة الاستثمار، وتطوير اللوائح ذات العلاقة بالصناديق الاستثمارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. كما تطرق التقرير الى تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، ورفع حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 18.7 % بنهاية العام 2022، من خلال العمل مع الجهات الحكومية لمعالجة آلية احتساب الزكاة على الأوراق المالية.