5 مارس 2022 / شبكة الصين / بدأت الهيئة الاستشارية السياسية الصينية العليا دورتها السنوية بعد ظهر أمس الجمعة في العاصمة بكين. وأشار ليو شين تشنغ، نائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، خلال تقديم تقرير بشأن المقترحات، إلى أنه منذ الدورة الرابعة للمؤتمر الاستشارى السياسى الـ13 للشعب الصينى، سلطت مقترحات المؤتمر الاستشارى السياسى حول البناء الاجتماعى والاقتصادى اهتمامها على موضوعات تحقيق الاستقرار وتوسيع التوظيف، وتوفير التعليم لضمان رضا الشعب، وتعزيز الأمن، وتحسين معيشة الشعب، وتحقيق تنمية عالية الجودة. ووفقا للتقرير، فقد طرح المستشارون السياسيون مقتراحات بشأن تنفيذ عمل جيد فى توظيف خريجى الجامعات، والاهتمام بالجيل الجديد من العمال المهاجرين، وتعزيز تأهيل الشباب المحترفين الجدد في مجال التوظيف، وذلك من أجل المساعدة في تحسين نظام دعم التوظيف للمجموعات الرئيسية. وفيما يتعلق بالتعليم، قدموا مقتراحات مثل تصحيح مؤسسات التدريب خارج حرم المدارس، وتعزيز التنمية الصحية للتعليم عبر الإنترنت. وحول السكان، فقد طرحوا مقتراحات متمثلة في تحسين نظام السياسات لدعم الولادة، والإسراع في بناء مؤسسات خدمة رعاية الرضع، ودعم التنمية الصحية لمؤسسات خدمة رعاية المسنين الخاصة، مما يوفر مرجعية استجابة فعالة للشيخوخة السكانية وتعزيز التنمية المتوازنة طويلة الأجل للسكان. وقال ليو إن المستشارين السياسيين قدموا مقتراحات بشأن تعزيز بناء نظام القاعدة الشعبية للوقاية من الوباء ومكافحته، وتعزيز استكشاف موارد الطب الصيني التقليدي وحمايتها لتعزيز تنفيذ عمل الصين الصحي، وتقوية أعمال الإنقاذ من خلال استخدام تقنية المعلومات، وتحسين نظام الإسكان لتلبية الاحتياجات السكنية المعقولة لسكان الحضر. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت المقترحات حول البناء الاقتصادي تعزيز جهود لضمان تحقيق الاستقرار على الجبهات الست والأمن في المجالات الستة. ويشير مصطلح "الجبهات الست" إلى التوظيف والقطاع المالي والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي والتوقعات. فيما ويشير مصطلح "المجالات الستة" إلى الأمن الوظيفي، واحتياجات المعيشة الأساسية، وعمليات كيانات السوق، وأمن الغذاء والطاقة، واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد، والأداء الطبيعي للحكومات على المستوى الأولي، لتسريع بناء نمط تنموي جديد، وتحقيق تنمية عالية الجودة. وقد لعبت المقتراحات المتعلقة بمواصلة خفض الضرائب والرسوم، والحفاظ على النمو المطرد في الائتمان للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز العمل المنهجي لمكافحة الاحتكار، دورًا إيجابيًا في تعزيز إصدار وثائق السياسة ذات الصلة.