صوت البرلمان العراقي اليوم (السبت) على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية العليا القرار السابق الذي اتخذته رئاسة البرلمان. وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان أن البرلمان عقد جلسته بحضور 265 نائبا وصوت على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. وأشار البيان إلى أن 203 نواب صوتوا لصالح فتح الترشيح فيما لم يصوت عليه 62 نائبا. يذكر أن البرلمان العراقي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية نهاية يناير الماضي وحدد السابع من فبراير الماضي موعدا لانتخاب الرئيس لكنه فشل في عقد تلك الجلسة. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بعدم دستورية ترشيح هوشيار زيباري وزير الخارجية والمالية الأسبق لمنصب رئيس الجمهورية، وعقب هذا القرار قررت رئاسة البرلمان إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لكن هذا القرار طعن فيه أمام المحكمة الاتحادية. وقررت المحكمة الاتحادية في الأول من مارس الجاري عدم وجود نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة البرلمان صلاحية إعاده فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مشددة على أن فتح الترشيح مجددا يكون بقرار من البرلمان وليس من رئاسته. وجرت العادة في النظام السياسي العراقي بعد 2003 أن يكون منصب رئيس البرلمان للسنة ورئيس الجمهورية للأكراد، ورئيس الحكومة للشيعة. لكن الأكراد انقسموا فيما بينهم، حيث يصر كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طلباني على تقديم مرشح عنه لشغل منصب رئيس الجمهورية. ويشترط للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حسب الدستور العراقي أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، واتم الأربعين من عمره ولا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف وغير مشمول بأحكام قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث). ويواجه العراق أزمة سياسية وانقسام خاصة بين الكتل الشيعة خلفتها نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي وجلسة البرلمان الأولى التي عقدت في التاسع من يناير الماضي، حيث يصر الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر الذي تحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما يعارض الإطار التنسيقي الذي يضم أغلبية الأحزاب الشيعية ذلك ويطالب بتشكيل حكومة توافقية.