أعلنت الحكومة البريطانية السبت أنها ستسعى لتسهيل إجراءات فرض عقوبات على الأثرياء المقربين من الكرملين، بما يتماشى مع تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. وتتعرض المملكة المتحدة لانتقادات لعدم قيامها بما يكفي من إجراءات لتضييق الخناق على المكاسب غير المشروعة التي يحققها أوليغارش روس، ويستثمرونها في عقارات فاخرة في لندن، إحدى الوجهات المفضلة لهم. وقالت الحكومة في بيان إنه سيتم إدخال تعديلات على مشروع قانون الجرائم الاقتصادية، الذي تسعى الحكومة لأن يقرّه مجلس العموم الاثنين، "لوضع حد للنخب الفاسدة وتكثيف الضغط على نظام (الرئيس فلاديمير) بوتين". وقال مساعد وزير الخزانة للشؤون الاقتصادي جون غلين السبت إن التعديلات "ستسمح لنا بالتحرك بشكل أسرع وأقوى" لفرض عقوبات. وصرّح غلين في حديث لراديو بي بي سي "نسعى لتسهيل الحصول على أساس قانوني يمكننا من خلاله التحرّك ضد هؤلاء الأفراد، ونعتقد أن هذه التعديلات ستحدث ذلك الفرق". وأضاف "نحتاج في هذه الحالة لمعرفة كيفية تسريع هذه القرارات". وقالت الحكومة بعد انتقادات طالتها لعدم فرضها عقوبات حازمة، إن التعديلات "ستسمح للملكة المتحدة بالتماشي بشكل أسرع مع التصنيفات الفردية التي يفرضها حلفاؤنا مثل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، من خلال إجراءات تصنيف عاجلة". وستسمح تلك التعديلات بتقليص الموعد النهائي أمام الشركات الأجنبية لتسجيل المالكين المستفيدين، من 18 شهراً إلى ستة أشهر، من أجل "المساعدة في القضاء على غسيل الأموال باستخدام عقارات المملكة المتحدة". وأضافت الحكومة أنه سيتم "الإسراع" بمشروع القانون، خلال جلسة مجلس العموم يوم الاثنين، بهدف أن يصبح قانوناً "في أقرب وقت". وأصدرت المملكة المتحدة سلسلة عقوبات ضد الأوليغارش الروس ومصارف وشركات، كما حظرت الطائرات والسفن الروسية عقب غزو موسكو لأوكرانيا.