شهدت دولة الإمارات خلال العقود القليلة الماضية تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، وتوسعاً حضرياً كبيراً إلى جانب نمو كبير في عدد السكان لذا حرصت على تبني اقتصاد صديق للبيئة وأدخلت الأجندة الخضراء في اعتباراتها التنموية. ومنذ إنشائها في عام 1996 تلتزم هيئة البيئة - أبوظبي بحماية وتعزيز جودة الهواء والمياه الجوفية والمياه البحرية والتربة، إضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي، ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات البيئية العالمية تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية وتشجيع الابتكار. ووضعت الهيئة هدفاً أساسياً هو التأكيد على رعاية واستدامة الموارد الطبيعية من أجل تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي، وفي الوقت نفسه المحافظة على البيئة وصحة الإنسان. وخلال السنوات الماضية اكتسبت الهيئة خبرات كبيرة وحققت الكثير من الإنجازات المتميزة وحازت عدة جوائز كان آخرها تقديراً عالمياً من برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن مبادرة المدارس المستدامة. ووضعت هيئة البيئة - أبوظبي إطاراً للرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030 التي حددت خمس أولويات سيتم العمل عليها، من خلال سياسة بيئية واضحة المعالم واستراتيجيات بيئية خمسية، شملت إدارة النفايات والمياه وجودة الهواء والتنوع البيولوجي والتغير المناخي إذ تُفَصّل هذه الخطط العلاقة بين القطاعات المختلفة وتأثيرها على البيئة. وتعمل الهيئة على تعزيز العلاقة الوثيقة بين المياه والطاقة ومعالجة آثار شح المياه على الطاقة والقطاعات الاقتصادية والأمن الغذائي، وتسعى إلى التقليل من استهلاك المياه الجوفية بنسبة 80 في المئة بحلول العام 2030 في ظل جهودها الرامية لحماية البيئة الطبيعية. وتعمل الهيئة لتطبيق نظام ذكي لمراقبة ورصد الغابات التي تخضع لإشرافها والتي تغطي مساحة 228 ألف هكتار،حيث تقوم بالتوسع في دراسة نموذج الري المعتمد في غابة خب الدهس التي تقع بالقرب من مدينة زايد في المنطقة الغربية. ووضعت هيئة البيئة - أبوظبي وشريكها الاستراتيجي الرئيسي وزارة البيئة والمياه برنامجاً لحماية الثروة السمكية في دولة الإمارات من النضوب ويضمن استخدامها على نحو مستدام، وأجرت الهيئة ثلاث دراسات مستقلة في مياه أبوظبي لتقييم المخزون السمكي والتي تمثل أكثر من 70 في المئة من مياه دولة الإمارات في الخليج العربي، وتبين أن 12 نوعاً على الأقل من الأنواع يتم استغلالها بشكل يفوق مستويات الاستدامة. وخلال عام 2014 قامت الهيئة بوضع عدد من السياسات الجديدة للمحافظة على جودة المياه البحرية، ويهدف مشروع جرد ورصد التنوع البيولوجي البري في إمارة أبوظبي إلى توفير معرفة أعمق بالنباتات والحيوانيات واستخدامات الأراضي وأنواع الموائل، ويقدم هذا المسح معلومات قيمة حول الأنواع التي يمكن أن تستخدم لإعلان محميات طبيعية جديدة وتوفير معلومات حول توزيع الأنواع في جميع أنحاء الإمارة. وتستخدم الهيئة أحدث التقنيات والأدوات في المراقبة ومنها استخدام طائرة مروحية وطائرات من دون طيار وأجهزة تعقب جي إس إم وكاميرات المراقبة وأجهزة تتبع الموقع في إحصاء الدلافين والطيور المتكاثرة لمراقبة الأنواع المهددة بالانقراض.(وام)