عقد المشاركون بالمنتدى الاقتصادي الإماراتي الأردني الأول، ست جلسات حوارية ناقشت قضايا اقتصادية واستثمارية ذات الاهتمام المشترك حول بيئة الاستثمار والتطور في بيئة الأعمال في الإمارات والأردن وعناصر النجاح والفرص الاستثمارية ومناقشة التجربتين الأردنية والإماراتية في تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وآليات التعاون المشترك. كما تضمنت جلسات قطاعية متزامنة حول القطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وهي قطاع الطاقة المتجددة وقطاع السياحة والسياحة العلاجية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية، إضافة إلى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين. حضر الجلسات الحوارية المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ،وزير الاقتصاد، وبلال البدور، سفير الدولة لدى المملة الأردنية الهاشمية ،والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لشؤون الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وأعضاء وفد الدولة المشارك في المنتدى ويضم أكثر من 50 شخصاً من المسؤولين على المستويين الاتحادي والمحلي وممثلي القطاع الخاص. البيئة الاستثمارية وحظيت الجلسة الحوارية حول البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات التي أدارها مروان السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار شروق، باهتمام الجانب الأردني، وخاصة رجال الأعمال والمستثمرين. شارك في الجلسة الدكتور عتيق نصيب، نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وإبراهيم أهلي، ممثل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وأحمد محمد النابودة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورامي الجلاد المدير التنفيذي بالوكالة لهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة. وتطرق مروان السركال في بداية الجلسة إلى البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات التي تعتبر الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات، منوها بأن الإمارات تتمتع بمناخ استثماري فريد من نوعه يرتكز على جملة عوامل مترابطة في مقدمتها الاستقرار الأمني والسياسي، وتوفر البنية التحتية الحديثة والمتطورة، إضافة إلى المنظومة التشريعية العصرية، ووجود أكثر من 35 منطقة حرة في مختلف إمارات الدولة توفر الكثير من الحوافز والتسهيلات بما فيها التملك الحر بنسبة 100 بالمئة وغيرها الكثير من العوامل الجاذبة للاستثمار والمستثمرين. وأضاف السركال أن مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة يأخذ موقعاً متميزاً في منظومة النجاح بدولة الإمارات، حيث استطاعت الدولة أن تتصدر المشهد كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية وحلت في المرتبة الأولى عربياً وال22 عالمياً في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015، كما تجاوز مجمل حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات حاجز 100 مليار دولار.وفي العام الماضي، سجلت دولة الإمارات نمواً مميزاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها، حيث تجاوزت 13 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 25%. منصة للتنافسية وتحدث الدكتور عتيق نصيب، نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، عن المناخ الاستثماري في إمارة دبي ودور غرفة تجارة وصناعة دبي في تقديم التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال. واستعرض المزايا الفريدة التي تتمتع بها إمارة دبي، وما تشكله الإمارة باعتبارها منصة للتنافسية وسهولة الوصول إلى الأسواق المجاورة. فضلاً عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدبي جنباً إلى جنب مع البنية التحتية المتطورة والمرافق ذات المستوى العالمي الذي جعل من الإمارة مقصداً للكثير من الشركات الساعية للنمو والتوسع في المنطقة. وبدوره استعرض إبراهيم أهلي البيئة الاستثمارية الجاذبة للأعمال في إمارة دبي وفرص النمو في الإمارة، وقدم لمحة عامة عن الاتجاهات الحالية للاستثمار، وأنماط التدفق في رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار، وكذلك المبادرات والخدمات التي تقدمها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار في سبيل استقطاب وجذب رجال الأعمال والمستثمرين، مستعرضاً الأسباب الرئيسية وراء توافد الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية إلى دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه الخصوص. ومن جانبه استعرض أحمد محمد النابودة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة الشارقة أهم المجالات والفرص الاستثمارية والمناخ الاستثماري في الشارقة ودور الغرفة على هذا الصعيد. مؤكداً أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحرص على توطيد علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين للعمل المشترك وتعزيز البيئة الاستثمارية للإمارة، بما يتوافق مع رؤية ورسالة الدولة في تحقيق اقتصاد تنافسي عالمي متنوع وفي تنمية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة لتكريس موقع الشارقة كوجهة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين. ومن جانبه تحدث رامي جلاد، المدير التنفيذي بالوكالة لهيئة المنطقة الحرة بإمارة رأس الخيمة، عن الفرص الاستثمارية والتسهيلات والحوافز التي تقدمها الهيئة للمستثمرين. موضحاً أن المنطقة الحرة برأس الخيمة توفر فرصاً تجارية هائلة للشركات الأكثر ديناميكية في العالم. وتوفر الهيئة ثلاثة مجمعات تجارية مختلفة متخصصة في قطاعات متنوعة منوها بأن المجمعات المختلفة في المنطقة الحرة، سواء من ناحية التشغيل أو المكان، توفر مزايا عديدة للمستثمرين الذين يمكنهم اختيار المكان بناء على نوع النشاط التجاري ويوفر كل من المجمعات الثلاث: المجمع التجاري، والمجمع الاستثماري، والمجمع التقني، مزايا وفوائد متطابقة للمستثمرين. كما استعرضت طاولة مستديرة، التجربة الأردنية والتجربة الإماراتية في دعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وآليات التعاون بهذا الخصوص، تحدث فيها حميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لشؤون الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وعبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و أحمد الهاشمي من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ووليد عبدالكريم الرئيس التنفيذي لشركة اي غف للخدمات الحكوميةعضو مجموعة اون تايم، ومن الجانب الأردني تحدثت هناء عريدي، المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، والدكتور ماهر المحروقي مدير عام غرفة صناعة الأردن. كما عقدت جلسة حوارية حول القطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، تحدث فيها يوسف آل علي، مساعد مدير الطاقة النظيفة في مصدر، وسلطان الشكيلي مدير الأبحاث الاقتصادية والإحصاء في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات. براءات الاختراع الوطنية كما استقطبت الجلسة الحوارية الخاصة بالمشاريع المبتكرة وبراءات الاختراع الوطنية في البلدين اهتمام الحضور من مسؤولين ومستثمرين ورجال أعمال، وشارك في الجلسة المخترعان الإماراتيان أحمد سعيد سلمان المزروعي، وسلطان دلموك السويدي. واستعرض أحمد المزروعي اختراعه المميز الروبوت الأمني، منوهاً بأنه حرص على إنجاز الروبوتخلال العام الجاري 2015، باعتبار هذا العام يعتبر عاماً للابتكار في دولة الإمارات. وأشار المخترع المزروعي إلى أن ما يميز الروبوت الأمني أنه متعدد الاستخدامات، حيث يستخدم في العمليات العسكرية ومهام الإنقاذ وفي مهام الحراسة ويتم التحكم عن بعد لمسافة تتجاوز ثلاثة كيلو مترات. مشيراً إلى أنه تم تصنيع الروبوت بما يتوافق مع طبيعة تضاريس دولة الإمارات وبيئتها ومناخها حيث جرى اختبار الروبوت في البيئتين الصحراوية والجبلية وصمم لتحمل درجات الحرارة المرتفعة جداً، وكذلك نسب الرطوبة العالية. ولفت المزروعي إلى أن اختراعه المتمثل بالروبوت الأمني صمم وصنع وفقاً لأفضل المعايير ومزود بأحدث التقنيات الرقمية من مجسات وحساسات وكاميرات مراقبة ليلية وغيرها، منوهاً بأن حمولته تصل إلى 500 كغ من المعدات تبعاً لاستخدامه. وكشف المزروعي عن أن الروبوت الأمني تم اختباره وتجربته من قبل الجهات المختصة في دولة الإمارات، وبناء على نتائج الاختبارات في مختلف الظروف المناخية والعملاتية تعاقدت تلك الجهات مع شركة أحمد المزروعي للصناعات لشراء 60 روبوتاً. وكشف المزروعي عن أن عدة جهات من خارج الدولة تتفاوض مع شركته الآن لشراء الروبوت الأمني. وأكد المزروعي أن الروبوت الأمني يعتبر صناعة إماراتية خالصة بنسبة 100 بالمئة، منوهاً بأن جميع تجهيزاته ومعداته وتقنياته محلية. وعن بدايات مشروعه ذكر المزروعي خلال الجلسة أنه تقدم بفكرة المشروع إلى صندوق خليفة لتطوير المشاريع، حيث حاز اهتمام القائمين على الصندوق وتشجيعهم وبناء على دراسة الجدوى المتعلقة بالمشروع مول الصندوق شركة أحمد المزروعي للصناعات المصنفة ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبعد النجاح الذي حققه المشروع في أبوظبي بدعم من الصندوق افتتح المخترع أحمد المزروعي فرع شركته الثاني بدبي بتمويل من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما استعرض المخترع الإماراتي سلطان دلموك السويدي، ابتكاره المتمثل بجهاز H2O Sensor وهو جهاز إلكتروني يستشعر مركب المياه والسوائل، بهدف الحفاظ على الأجهزة والمعدات الثمينة، وغيرها من البضائع مثل (الكتب، المواد الغذائية،... الخ) وحمايتها من التلف نتيجة تعرضها للمياه المسربة في أسقف المباني والمستودعات، كما يكشف نسبة الرطوبة العالية بها، مما ينتج عن ذلك الإلحاق بالأعطال وتلف تلك المواد. وحول مميزات اختراعه ذكر السويدي أنه خفيف الوزن و قليل التكلفة وسهل الاستخدام يعمل على بطارية 9 فولت أو موصل كهربائي أرضي. منوهاً بأنه صناعة محلية بحتة. ونال العرض المرئي الذي قدمه المخترعان الإماراتيان إعجاباً واهتماماً من قبل الحضور والمستثمرين الأردنيين، وفي نهاية الجلسة التقت جهات مختصة في الأردن مع المخترعين لبحث إمكانية التعاون المشترك. تبادل الخبرات أكد وليد عبد الكريم الرئيس التنفيذي لشركة إي إف للخدمات الحكومية عضو مجموعة أون تايم أن المنتدى يعتبر منصة مهمة لتبادل الخبرات وفتح مجالات جديدة وآفاق استثمارية بين الشركات الإماراتية والأردنية ومنها الشركات المتخصصة بتقنية المعلومات نظراً لتميز الأردن بقطاع المعلوماتية. وتم الالتقاء بعدة شركات متخصصة بتقنية المعلومات خلال المنتدى وتم عقد لقاءات ثنائية وزيارات ميدانية لمقر عدد من شركات تقنية المعلومات والتكنولوجيا، وتم مبدئياً وضع الخطوط العريضة للدخول في شراكات مع كبرى الشركات الأردنية المتخصصة بتقنية المعلومات.. وسيتم خلال الفترة القائمة اتخاذ الإجراءات والخطوات العملية لترسيخ هذه الشراكات. وأشاد وليد عبد الكريم بحرص وزارة الاقتصاد على إشراك المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين ورواد الأعمال في الزيارات الخارجية والمنتديات والوفود التي تنظمها الوزارة في الخارج ما يتيح الفرصة لرواد الأعمال الإماراتيين الالتقاء بنظرائهم في الخارج وفتح أسواق جديدة أمامهم لتوسيع أعمالهم وشركاتهم.