نظمت جامعة أبوظبي الخميس فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للبحوث الذي تنظمه إدارة البحث العلمي ضمن فعاليات احتفالات الجامعة بأسبوع الإمارات للابتكار، ويهدف المؤتمر الذي استقطب 63 بحثاً علمياً إلى توفير منصة تواصل بين الباحثين والأساتذة لتبادل الخبرات والتجارب البحثية والابتكارات العلمية واستشراف آفاق جديدة للتعاون المشترك في التخصصات العلمية المتنوعة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الاستفادة من مخرجات البحث العلمي في إيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع، وتضمن المؤتمر 12 جلسة عمل تناولت فئات البحوث ومنها: الدراسات العربية والإسلامية، التعليم، العمارة، الكيمياء والأحياء، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الإدارة وريادة العمال، إدارة المشاريع، والتمويل، والتسويق. وأكد الدكتور ريتشارد جيب نائب مدير جامعة أبوظبي للشؤون الأكاديمية أن المؤتمر السنوي الرابع للبحوث هذا العام يتميز بتزامنه مع احتفالات الدولة بأسبوع الابتكار وهو ما يفتح آفاقاً أوسع أمام البحوث الأكاديمية والابتكارات العلمية التي يناقشها المؤتمر ويعطي المجال لمؤسسات الأعمال للاطلاع على هذه البحوث والاستفادة من تطبيقاتها المتنوعة، كما يدعم سعي الجامعة تجاه تعزيز مكانتها كإحدى أرقى المؤسسات العلمية في الدولة والمنطقة وتعزيز مخرجاتها من البحوث العلمية المتخصصة التي تساهم في دفع عملية التنمية الوطنية التي تلبي احتياجات أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030. وأشار إلى أن الجامعة جعلت للبحث العلمي مكانة خاصة خلال هذا العام الأكاديمي حيث دشنت مركز التميز لمدن ذكية ومستدامة وريادية والذي يهدف إلى دعم وتطوير وتنمية أجندة الجامعة للبحث العلمي وتعزيز مخرجاتها من البحوث العلمية المتخصصة التي تساهم في دعم عملية التنمية الوطنية، ويترأس المركز الذي خصصت الجامعة له نحو 6 ملايين درهم، ثلاثة مراكز للبحث العلمي وهي: مركز البحوث في البيئات المبنية المستدامة، ومركز البحوث في العمليات التجارية المستدامة، ومركز البحوث في مجال الخدمات الذكية للمدن الذكية. ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف خليل مدير البحث العلمي بجامعة أبوظبي حرص الجامعة على تنظيم هذا المؤتمر سنوياً لما له من دور محوري في تسليط الضوء على مخرجات البحث العلمي التي ينفرد بها الباحثون من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة وذلك من خلال رصدهم وتحليلهم للقضايا التي تواجه المجتمع خاصة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والاستدامة وإيجاد الحلول لها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.