ترجمة: حسونة الطيب تخطط مرافق التكرير في كوريا الجنوبية، أسوة بنظيراتها العالمية، لإعادة هيكلة نشاطها وتجديده، في الوقت الذي تعاني جراء انخفاض أسعار النفط وفائض السعة الإنتاجية عند المنافسين المجاورين مثل، الصين والهند وبعض دول الشرق الأوسط. وبخلوها تقريباً من المواد الهيدروجينية، تعتمد كوريا الجنوبية بشدة على الاستيراد، حيث تحتل المرتبة الرابعة كأكبر دولة آسيوية في استيراد خام النفط. كما أنها من الدول الكبيرة في تصدير المنتجات البترولية والبتروكيماوية التي تصدر ما يزيد على نصفها إلى دول تشمل الصين واليابان وأميركا. وكان القطاع من بين أول القطاعات التي تنتعش إبان النهضة الصناعية التي شهدتها البلاد في ستينيات القرن الماضي. وظل يشكل أكبر مصادر عائدات الصادر في العام الماضي بنسبة بلغت 17% من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية. لكن بدأت ثروات البلاد في التراجع، نظراً للتقلبات التي طالت أسعار النفط ولفائض الإنتاج في المنطقة. وعندما انخفضت أسعار الخام بنحو النصف في السنة الماضية، وجدت مرافق التكرير الكورية نفسها مرغمة لبيع منتجاتها بأقل من تكلفة المدخلات، ما نتج عنه خسائر إجمالية تقدر بنحو 800 مليار ون (601 مليون دولار) خلال تلك السنة. وبينما يصب انخفاض الأسعار في مصلحة مرافق التكرير، يعني تقلص طلب منتجات النفط خاصة، في الصين التي تشكل السوق الرئيسية لها المزيد من التراجع في أسعار المنتجات النفطية المكررة. وعند ارتفاع أسعار برنت من 48 دولاراً للبرميل في يناير إلى 65 دولاراً في يونيو، تمكنت مرافق التكرير الأربعة الكبيرة في كوريا، أس كي إنوفيشن وجي أس كالتكس وأس أويل وهيونداي أويل بنك، من تحقيق أرباح تشغيلية قدرها 3,5 تريليون ون. لكن عندما قامت المرافق بتكرير أكبر قدر ممكن من الخام للاستفادة من تدني الأسعار خلال النصف الأول من العام الحالي، أدت الزيادة في المخزون لتجدد الضغوطات على الأرباح. ... المزيد