حذرت النيابة العامة من ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به، أو حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، أو بعد انتهاء العلاقة الزوجية، أو نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى. وأضافت أن نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم أشار إلى أن الإخصاب التقاء الحوين المنوي بالبويضة واختراق جدارها، لافتة إلى أن العقم يقصد به تأخر الحمل لزوجين لأكثر من 12 شهرا في ظل علاقة زوجية قائمة. ولفتت إلى أن النطفة يقصد بها مني الرجل، في حين أن الحقن الصناعي يقصد به تحضير الحيوانات المنوية للزوج وتركيزها في المعمل وحقنها في رحم الزوجة.