الدوحة - قنا: قرّر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام منع ملاك الشركات والمقاولين والمهندسين الاستشاريين المتهمين في قضايا الأمطار الأخيرة من مغادرة البلاد إلى حين انتهاء التحقيقات واتضاح الصورة في من سيكون محل الاتهام من عدمه. ويأتي قرار سعادة النائب العام بناء على البلاغات الواردة للنيابة العامة من إدارة أمن العاصمة بوزارة الداخلية بخصوص ما تسببته الأمطار الأخيرة من أضرار، وذلك بعد الاطلاع على محاضر جمع الاستدلالات الواردة. كان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وجّه بإحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التي تعرّضت لها البلاد مؤخرًا إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة. وأوضح مكتب الاتصال الحكومي أنه تقرّر إحالة خمس شركات للتحقيق، وسوف يتم محاسبة الجهات المسؤولة عن التقصير أو الإهمال سواءً أكانت حكومية أو خاصة. كانت الأمطار الرعدية التي شهدتها البلاد الأربعاء الماضي كشفت العيوب الإنشائية للعديد من مشروعات الطرق والجسور والمدارس والمباني الحكومية والتجارية والخاصة، حيث غمرت المياه عدة طرق رئيسية، فيما تسرّبت مياه الأمطار من أسقف مشروعات حديثة لم يمض على افتتاحها سنوات، وأخرى تم افتتاحها قبل أشهر، فقد تسرّبت مياه الأمطار بكميات كبيرة من أسقف مطار حمد الدولي ومبنى المرور الجديد ومبنى مسيمير للجوازات وبرج التخطيط العمراني وبعض الفنادق والمجمّعات التجارية وتم صرف طلاب المدارس مبكرًا بعد تضرّر عدد من المدارس بمياه الأمطار، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المقاطع المصورة التي تظهر غرق عدد من الشوارع والمدارس والمباني الحيوية. ولم يسلم أحد مباني هيئة الأشغال العامة "أشغال" من العيوب الإنشائية، حيث أظهر أحد المقاطع المتداولة تسرب مياه الأمطار وانهيار جزء من سقف صالة تضم مكاتب عدد من الموظفين.