نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الملتقى الثالث، عبر تقنية الاتصال المرئي، لعدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة، وذلك انطلاقًا من دورها في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بمملكة البحرين ومد جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. وافتتح الفعالية خالد عبدالعزيز الشاعر نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، متوجهًا بالشكر إلى جميع المشاركين في الملتقى على تعاونهم الدائم مع المؤسسة، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا الملتقى يأتي من مسؤولية المؤسسة ودورها تجاه المجتمع المدني الذي يُعد شريكًا أساسيًا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان من جانب، وإكساب أعضاء تلك المؤسسات المعرفة وصقل مهارات منسوبيها في المجال التدريبي من جانب آخر، وذلك لتأمين حماية مستدامة لحقوق الإنسان على أرض المملكة من خلال التعاون المشترك في مجال تلقي الشكاوى وتقديم المساعدات القانونية ورصد أوضاع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعاون في بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التشريعية المناسبة. وتضمن الملتقى الذي قام بإدارته نائب رئيس المؤسسة والمحامية دينا اللظي عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة، ثلاثة محاور أساسية تم من خلالها تسليط الضوء على الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية المختصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبالأخص الحق في الصحة. وقد تناول المحور الأول تحديد أوجه التعاون بين المؤسسة مع مؤسسات المجتمع المدني، ولا سيما في مجال تلقي الشكاوى والمساعدات القانونية المقدمة، وبناء قدرات العاملين في تلك المؤسسات، وذلك من خلال تنظيم الدورات التدريبية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان بما فيها الحق في الصحة. فيما تناول المحور الثاني آلية بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل الحق في الصحة والتوصية بالتعديلات التشريعية التي تراها مناسبة، وعقد لقاءات واجتماعات تشاورية مع الجهات الوطنية المعنية بهدف حلحلة المواضيع الهامة في مجال الصحة. وتناول المحور الثالث والأخير تحديد الصعوبات والتحديات التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني - كل في اختصاصه - وكيفية مساهمة المؤسسة فيما يتعلق بتقديم الدعم والمساعدة لتلك المؤسسات بهدف تطويرها والعمل في ذات الوقت على تشجيع الحكومة لتوفير مزيد من الدعم لها. وفي ختام الملتقى، أسفرت المناقشات عن الخروج بعدد من النتائج والتوصيات الهادفة إلى تعزيز وتفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز ونشر الوعي في الأمور المتعلقة بالصحة وتطوير الخدمات الصحية، وتفعيل التواصل المستمر مع الجهات المعنية في مملكة البحرين.