تكلل منتدى الأعمال السعودي الروسي، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والمجلس السعودي الروسي المشترك، في العاصمة الروسية موسكو، بتوقيع 15 اتفاقية في منتدى الاستثمار السعودي الروسي، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك. ولخص المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار، في كلمته خلال افتتاح المنتدى شعار اللجنة السعودية المشتركة ومنتدى الأعمال والمعرض المصاحب في ثلاث عبارات وهي "تعزيز الصداقات.. بناء الشراكات.. استثمار الفرص "التي تمثل هوية لهذه الفعاليات، داعيا الجانبين إلى استثمار نقطة التحول في تاريخ العلاقات بين الدولتين. وقال، "شهدت الأيام الثلاثة الماضية اجتماعات اللجنة الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين بمشاركة مسؤولين من 25 جهة حكومية في المملكة، تم خلالها التوافق على أوجه التعاون الجديدة في المجالات المختلفة وتفعيل الاتفاقيات السابقة واستكمال مناقشة بعض الاتفاقيات". ورأى المهندس العثمان أنها خطوات تمهيدية ضرورية تقوم بها حكومتا البلدان من أجل تطوير العلاقات بين رجال أعمال البلدين، خصوصا أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والمملكة وحجم الاستثمارات المتبادلة أقل من المأمول، فيما يستهدف المنتدى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واستثمار المزايا التنافسية العالية في مجالات مختلفة بما يخدم اقتصادي البلدين وأن تشهد الفترة القريبة القادمة تعاونا استثماريا متميزا بينهما. وأبرز محافظ الهيئة العامة للاستثمار الواقع الاقتصادي للمملكة التي تعد إحدى دول مجموعة العشرين الدولية، مشيرا إلى تضاعف الناتج المحلي الإجمالي من 328 مليار دولار في عام 2005 إلى نحو 752 مليارا في عام 2014، محققا نسبة نمو قياسية بلغت 129 في المائة، مشيرا إلى أنه في ذات الوقت انخفض حجم الدين الحكومي العام إلى أقل من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، لتكون المملكة من أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. ولفت محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى ارتفاع إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى خمسة أضعاف خلال تسع سنوات ليصل إلى نحو 200 مليار دولار عام 2014م، لتحتل المملكة المركز الرابع عالميا من حيث قوة الاقتصاد الكلي، وفقا لتقرير التنافسية الدولي ( WEF ). وعبر عن ترحيب المملكة باستثمارات الشركات الروسية الرائدة التي تسهم في نقل التقنية وتعزيز الابتكار، وتقوم بتدريب وتأهيل المواطنين للاستفادة منها، وخصوصا في المناطق الواعدة الأقل نموا، حيث يتم تقديم عديد من الحوافز الجذابة لها، مع سعي حثيث لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، التي لا يخلو منها بلد في العالم، مشيرا إلى إطلاق الهيئة العامة للاستثمار مسارا مميزا يتم من خلاله إنهاء إجراءات الشركات الأجنبية المستهدفة، مع الالتزام بإصدار التراخيص خلال ثلاثة أيام عمل. وألقى المهندس عبداللطيف العثمان الضوء على ارتفاع الانفاق الحكومي في المملكة من نحو 92 مليار دولار في عام 2005، إلى حوالي 300 مليار دولار في عام 2014، مبينا أنه من الطبيعي أن يرتبط بذلك نشاط اقتصادي ضخم وفرص استثمارية كبرى، فيما تقوم المملكة بإعداد خطة استثمارية موحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة، بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتلخص هذا التوجه بإعداد خطة موحدة للاستثمار لكل قطاع استثماري تحدد فيه الآليات والمعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافدا من روافد الاقتصاد. ونبه إلى أن الخطة الاستثمارية للرعاية الصحية التي أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار حددت ما يزيد عن 40 فرصة استثمارية واعدة بقيمة 71 مليار دولار، فيما حددت خطة الاستثمار في قطاع النقل التي أعدتها وزارة النقل بالتعاون مع الهيئة 36 فرصة استثمارية واعدة تصل قيمة استثماراتها نحو 25 مليار دولار. وقال، "إن الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ نحو 220 مليار دولار بمعدل إجمالي تراوح بين 10-15 مليارا سنويا، بالرغم من أن هذه الاستثمارات كانت تتمركز في قطاع الطاقة والبيتروكيماويات والبناء والتشييد إلا أننا نسعى لمضاعفة حجم هذه الاستثمارات من خلال الاستفادة من النمو في قطاعات جديدة مثل الصحة والنقل والسياحة وتقنية المعلومات وغيرها الكثير من القطاعات الواعدة". وأشار إلى أن الهيئة أطلقت أخيرا تطبيقا للأجهزة الذكية Invest in Saudi ويتضمن تعريفا شاملا الفرص الاستثمارية التي تضمنتها خطة الاستثمار الموحدة التي تعدتها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية في المملكة، موضحا أن الخطة حددت أكثر من 100 فرصة استثمارية في 18 قطاعا قيمتها نحو 344 مليار دولار بهدف استغلال القوة الشرائية في مشاريع تتجاوز 500 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة. من جانبه، أكد الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في كلمته الافتتاحية أن استئناف اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة تأكيد لوجود رغبة صادقة من البلدين الصديقين في تعزيز علاقاتهما، مبينا أنه تم على إثر الزيارات العالية المستوى بين البلدين اجراء حوار جاد لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مثمنا الجهود التي بذلها الجانبان لإقامة أعمال اللجنة وتنظيم المنتدى والمعرض المصاحب في العاصمة الروسية موسكو. روسيا يمكن أن تسهم في المجالات التي تحتاج إليها السوق السعودية. «واس» وشدد على أن التبادل التجاري الذي لم يتجاوز العام 1.2 مليار دولار لا يمكن القبول به أبدا بالنظر لما يملكه البلدين من قوة اقتصادية واستثمارية هائلة، داعيا شركات القطاع الخاص للاستفادة من مناخ العلاقات الجديدة واستثمارها في تكوين شراكات جديدة وتعزيز التبادل التجاري النشط وتكثيف التعاون في مجالات محددة كالنفط والغاز والطاقة. ونبه وزير الطاقة الروسي إلى أهمية استكمال التشريعات النظامية الرامية إلى حماية الاستثمارات بين البلدين الصديقين، معربا عن سعادته بوجود نحو 150 ممثلا للقطاع الخاص الروسي يمثلون 30 شركة روسية تبدي اهتماما كبيرا للتعاون مع الشركاء في المملكة. وعرج الوزير نوفاك على أبرز ما توصلت إليه أعمال اللجنة الحكومية بين البلدين التي تؤسس لأرضية جديدة للتعاون المشترك. وأشار وزير الطاقة الروسي إلى توقيع 13 وثيقة ومذكرة للتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين في عدة مجالات إضافة إلى وجود نحو 50 مشروعا قيد البحث والإعداد، عادا ذلك بأنه مؤشر جيد لتعزيز العلاقات القائمة ومن الواجب على قطاعي الأعمال في البلدين الاستفادة من مناخ العلاقات الجديدة وجدية حكومتي البلدين في النهوض بتعاونهما الاستثماري والاقتصادي والتجاري. وشهد محافظ الهيئة العامة للاستثمار ووزير الطاقة الروسي توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تعاون في مجال توزيع منتجات شركات روسية في السوق السعودية وتوسيع تقديم خدمات الموانئ الروسية في المملكة وتسويق المنتجات النفطية الروسية والتعاون في مجال تدريب الكوادر السعودية في مجال التشغيل والصيانة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وصيانة وتشغيل محطات المياه والكهرباء والتدريب المهني والفني وتأهيل المدربين لنقل المعرفة والتوطين. وجرى خلال المنتدى تقديم عدة عروض لمشاريع وفرص الاستثمار في كلا البلدين وعقد عدة ورش عمل حول التعاون المشترك في مجال استخراج المواد المعدنية والنقل وتطوير البنية التحتية والأمن المعلوماتي، إضافة إلى مجالات التعاون في النفط والغاز والأمن الغذائي والاستثمار الزراعي والاسكان والتطوير العقاري والتعاون في مجالات السياحة والصناعات التحويلية والبتروكيماويات وتقنية النانو والتقنيات المتقدمة والطاقة الكهربائية والمتجددة والموارد المالية وتقنيات تحلية المياه والتعاون في مجالات الرعاية الصحية والصيدلانية. كما دارات مناقشات وحوارات بين جانبي وفدي البلدين من القطاع الخاص حول مجالات التعاون الحالية والمقترحة وسبل الاستفادة من مناخ العلاقات السياسية الداعمة لنمو التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين في الفترة المقبلة.