هبطت معدلات البطالة في اليابان إلى 3.1 في المائة في الشهر الماضي من 3.4 في المائة في أيلول (سبتمبر) السابق، ويعد هذا هو أدنى مستوى للبطالة في ثالث أكبر اقتصاد عالمي منذ عام 1995 وأفضل من متوسط توقعات المحللين البالغ 3.4 في المائة. وبحسب "رويترز"، فقد أشارت البيانات التي أصدرتها وزارة الشؤون الداخلية إلى أن نسبة الوظائف إلى طالبي العمل بلغت 1.24 في تشرين الأول (أكتوبر) بلا تغير عن الشهر السابق، لتستقر عند أعلى مستوى لها منذ كانون الثاني (يناير) 1992. وجاء تراجع معدل البطالة على الرغم من انزلاق اليابان إلى الركود في الربع الثالث من العام وهبوط في التضخم بفعل انخفاضات في أسعار النفط وإنفاق ضعيف للأسر، ما يلقي شكوكا على آراء بنك اليابان المركزي بأن تعافيا اقتصاديا قويا سيسرع التضخم ليصل إلى مستواه المستهدف البالغ 2 في المائة بحلول أوائل 2017. وتراجعت أسعار المستهلك في اليابان بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في تشرين أول (أكتوبر) الماضي، في تراجع للشهر الثالث على التوالي، فيما سعت البلاد للخروج من حالة من الركود الاقتصادي للمرة الثانية خلال عامين. وأفادت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلك، الذي يستثني الأطعمة الطازجة، استقر عند 103.5 نقطة مقارنة بأساس قدره 100 نقطة لعام 2010. وكان البنك المركزي الياباني قد اتخذ في نيسان (أبريل) عام 2013، إجراءات تيسير نقدي قوية تهدف إلى تحقيق تضخم بنسبة 2 في المائة في اقتصاد تعصف به منذ فترة طويلة حالة من الانكماش وركود النمو. لكن معدل التضخم في تشرين أول (أكتوبر) الماضي كان بعيدا عن المستهدف، وألقت الحكومة باللوم في التراجع بشكل كبير على تراجع أسعار النفط العالمية، التي انخفضت بنسبة أكثر من 40 في المائة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.