أعلن 93 عضوا بالبرلمان الليبي رفضهم تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وهي خطة الأمم المتحدة لحلّ الأزمة السياسية في ليبيا. والجمعة، اقترحت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، تشكيل لجنة من 6 أعضاء من البرلمان، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، على أن تجتمع في 15 من مارس الحالي في أي مكان يجري التوافق عليه، بعد موافقة الطرفين للعمل لمدة أسبوعين بهدف وضع قاعدة دستورية تفتح الطريق نحو إعداد البلاد لإنجاز مطلب أكثر من مليونين ونصف المليون. وردا على ذلك، اعتبر نواب البرلمان، في بيان، فجر اليوم الاثنين، أن مبادرة ويليامز "تعدّ مسارا موازيا غير مبرر خصوصا بعد ما تم التوصل إليه من اتفاق ليبي - ليبي بين البرلمان و المجلس الأعلى للدولة حدد معالم المسار الدستوري ومواعيده وأولوياته بكل وضوح، للصول إلى اتخابات في اقرب وقت ممكن". ويأتي موقف البرلمان من المبادرة الأممية مخالفا لموقف الأعلى للدولة، الذي أعلن في جلسة رسمية عقدها الأحد، موافقته عليها، وقال إنه سيبدأ في اختيار أعضاء اللجنة التي ستتفاوض مع البرلمان حول القاعدة الدستورية للانتخابات. وفشلت الإنتخابات الليبية التي كان من المقرّر إجراؤها في شهر ديسمبر من العام الماضي، بسبب خلافات بين المعسكرات السياسية المتنافسة على القاعدة الدستورية والقانونية للانتخابات، ليعيّن البرلمان حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، رغم رفض الحكومة الحالية التخلّي عن السلطة، ويعلن على خارطة طريق تنتهي بإجراء انتخابات خلال 14 شهرا، بعد تعديل الدستور. وأدّت هذه الخلافات والانقسامات إلى مخاوف من حدوث تصعيد، قد يفضي إلى عودة الاقتتال والأعمال العدائية، إذا ما قرر رئيس الحكومة الممكلف فتحي باشاغا التحرّك لدخول طرابلس ومباشرة مهامه، بينما يمتنع رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة المدعوم من مليشيات مسلّحة عن تسليم السلطة، وهدّد باستهداف أيّ تحرك حكومي يقترب من المقرات الحكومية.