وسط تساؤل عما قد يشهد العام الحالي من اندماجات جديدة في ضوء تعدد بعض الأنشطة والشركات في بعض المجاميع؟ كشفت مصادر مالية أن هناك عمليات تحضير لدمج كيانات غير مدرجة مع شركات مدرجة هذا العام، وستشهد العملية مرونة عالية في التنفيذ، خصوصاً أن الكيانات المقبلة على تلك التجربة مملوكة بأغلبية لطرف محدد. وقالت المصادر، إن بعض المجاميع التي لديها رخص مدرجة وباتت تشكل عبئاً عليها على صعيد الجانب الرقابي أو الأكلاف المتعلقة برسوم الإدراج وأكلاف مدققي الحسابات والالتزام ببعض الهياكل والاشتراطات الرقابية المتعلقة ببعض الوظائف واجبة التسجيل كلها عوامل تدفع وتشجع في ذلك الاتجاه. في السياق، أوضحت المصادر أن ما كان يحدث سابقاً من نماذج عمل تحتاج إلى تعدد الشركات والكيانات بحيث تؤثر كل شركة على الأخرى وتدوير الأصول فيما بينهم وتبادل بعض المهام بشكل داخلي لم يعد سهل المرور على هيئة أسواق المال بلا محاسبة، بالتالي ثمة مجاميع مجبرة على تقليص الرخص التي لديها في السوق وتكوين شركة واحدة بأصول جيدة نسبياً. ووفقاً لمصادر متابعة، فإن جملة متغيرات مقبلة سيشهدها السوق المالي خلال الأشهر القلية المقبلة خصوصاً في مرحلة الجمعيات العمومية أبرزها مايلي: 1- تغيرات لافتة في مجالس إدارات شركات استثمارية لقيادات تاريخية. 2- عمليات إحلال لبعض الملاّك في مناصب عليا أو تنفيذية في شركات ريادية. 3- طلبات موافقة على عمليات اندماج مطروحة على جداول أعمال شركات. 4- زيادات رؤس أموال مقبلة، إذ تتجه إحدى شركات الخدمات التي لديها مشاكل مع الحكومة بشأن أحد المشاريع الصحية، على طلب زيادة رأس المال. 5- أيضاً تغيرات في عضويات مجالس الإدارات على صعيد الأعضاء المستقلين، إذ من المنتظر أن يبتعد بعض الأعضاء الذين لم يناسبهم التمثيل بلا دور خلال السنوات الماضية.