أعلنت السلطات التونسية مساء السبت إحباط "مخطط إرهابي" تقوده امرأة، يهدف إلى اختطاف أبناء بعض الأمنيين والعسكريين وتفجير إحدى المنشآت الأمنية. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها "أحبطت مخططا إرهابيا كانت ستنفذه امرأة تكفيرية، سبق أن قضّت عقوبة سجنية من أجل تورطها في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية". وأضافت أن "إحباط هذا المخطط جاء ضمن عملية مشتركة تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب". وأوضحت أن "المخطط يتمثل في اختطاف أبناء بعض منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية للمقايضة بهم، لإطلاق سراح مساجين متورطين في قضايا إرهابية". وتابعت أن تلك المرأة "خططت كذلك لتنفيذ عملية تفجير تستهدف إحدى المنشآت الأمنية، باستعمال حزام ناسف كانت تسعى لصناعته". ولفتت الوزارة إلى أنه "تمت إحالة المعنية (المرأة التكفيرية) إلى النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتم فتح تحقيق وجرى سجنها". والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب هو هيئة استحدثتها الحكومة التونسية عام 2014، بهدف تخفيف الضغط على محكمة تونس العاصمة المختصة في النظر في القضايا الإرهابية ودعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب، وهو هيئة تختص بالنظر في قضايا فئة معينة من المتهمين ونوعية معينة من التهم. وتكافح الأجهزة الأمنية والعسكرية في تونس لإنهاء خطر المتطرفين، ما مكّنها من تحقيق عدد من النجاحات انعكست على تحسن الوضع الأمني في البلاد، وساهم في عودة النشاط إلى القطاع السياحي الحيوي لاقتصاد تونس. وتراجعت التهديدات الأمنية التي كانت تشكّلها المجموعات المتشددة، لكن البعض من عناصر هذه الجماعات التي مازالت تنشط بالجبال الغربية لتونس وتحاول من حين إلى آخر القيام بعمليات استعراضية، لم تستثن المدنيين، والهدف منها بحسب محللين إظهار أن للمتشددين القدرة على التحرك رغم الضربات التي تلقّوها. وأعلنت السلطات التونسية في الأشهر والسنوات الماضية ضبط خلايا إرهابية، آخرها في فبراير الماضي عندما فككت خلية إرهابية تتكون من أربعة تكفيريين، 3 منهم ينتمون إلى منطقة "أوتيك" من ولاية بنزرت، أما التكفيري الرابع فينتمي إلى إحدى الولايات الحدودية مع الجزائر. وقبل ذلك، تمكنت السلطات الأمنية في يناير الماضي من إيقاف امرأة تلقت تدريبا في سوريا، كانت تخطط للقيام بتفجير إرهابي بإحدى المنشآت السياحية. وفي نوفمبر الماضي، نجحت وحدات مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، في تفكيك خلية إرهابية تتكون من 20 عنصرا تكفيريا في جندوبة. وعلى فترات متباعدة، شهدت تونس منذ مايو 2011 عدة هجمات إرهابية تصاعدت وتيرتها في 2013، وراح ضحيتها العشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح الأجانب. ووفق إحصائية حديثة، بلغ إجمالي ضحايا المؤسستين الأمنية والعسكرية 700 فرد منذ 2011، إضافة إلى اغتيالات سياسية راح ضحيتها القيادي اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد براهمي في سنة 2013. وشهدت تونس أكثر من 50 عملية إرهابية دامية طيلة السنوات الماضية، كما تم تفكيك أكثر من 320 خلية تنشط ميدانيا في الجبال وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. وطالما كانت الهجمات الإرهابية متركزة بالجبال، خاصة المرتفعات الغربية (الشعانبي والسلوم وسمامة)، التي عرفت بـ"وكر تتحصن فيه الجماعات الإرهابية" من تنظيمي القاعدة وداعش.