نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك بمقر الغرفة التجارية الصناعية يوم الخميس الماضي ورشة عمل قدمها د. ساري الشمري مستشار قطاع الاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والاثار والتراث الوطني بمشاركة مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتبوك ناصر بن احمد الخريصي ورئس مجلس إدارة الغرفة التجارية سعيد على عسيري وامين الغرفة المكلف عبدالعزيز الزياد ورجال الاعمال. وبدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ورش عمل عن برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية في مناطق المملكة، الذى يتم تنفيذه بالتعاون بين الهيئة ووزارة المالية ويتميز هذا البرنامج بشموليته لإقراض الفنادق وملحقاتها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز للمؤتمرات ومنتجعات ونزل سياحية وفنادق تراثية، وبينت الهيئة شروط هذا البرنامج ومنها يكون المستثمر سعوديا، وان تتوفر في المشروع المواصفات العامة والخاصة المحددة من الجهات المختصة، وأن لا يقل رأس المال للشركة عن 25% من التكاليف الاستثمارية للشركات التي تحت التأسيس، أما الشركات القائمة فيكون هيكل التمويل 40% حقوقا ملكية و60% تمويلا ويشترط البرنامج أن تكون الأرض مملوكة للمستثمر وإذا كانت الأرض لا يملكها المستثمر فيكون الرهن لعقار آخر أو تقديم ضمان بنكي مساو لقيمة القرض، وحدد البرنامج المستندات المطلوب تقديمها وفق ماهو موجود في استمارة الطلب الخاصة بطلب القرض وهي صورة من الهوية الوطنية للمستثمر، وتقديم وثائق ملاءة للمستثمر ودراسة جدوى اقتصادية معتمدة وصورة من صك ملكية الأرض أو عقد الايجار وصورة من تراخيص إقامة المشروع من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتراخيص الأمانة أو البلدية والمخططات الهندسية مصدق من الأمانة أو البلدية ومن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويقدم البرنامج قرضا بواقع 50% من القيمة التقديرية للمشروع بما لا يتجاوز 100 مليون ريال، ويصرف القرض على دفعات بمعدل 10% لكل دفعة، وذلك بناء على تقرير معاينة من قبل لجنة تشكيل من وزارة وعضوية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. أما المعدات والتجهيزات فيصرف له دفعة أولى بنسبة 25% من قيمة المبلغ المخصص وفق شروط يحددها البرنامج والدفعة الثانية 50% والدفعة الثالثة 25% ويتم تسديد مبلغ القرض على اقساط سنوية يكون القسط الأول بعد أربع سنوات على تاريخ العقد، واشترط البرنامج على المقترض بأن يكون البدء خلال سنة من توقيع العقد، وعدم تغيير خطة التقييد أو تشغيل المشروع الا بعد موافقة وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.