حذر المحامي عبدالله الشمراني من الوقوع في الجريمة الإلكترونية نتيجة الجهل بعقوبتها التي نصت عليها الأنظمة، وهي الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن 3 ملايين، أو بإحدى العقوبتين معا، مشيرا إلى أن الجهل بنظام الجرائم المعلوماتية لا يعفي من العقوبة. وقال الشمراني لـ"الوطن" إن "الجريمة المعلوماتية تعني إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة للمجتمع، أو حرمة الحياة الخاصة، وإعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية. معاقبة متجاوزي واتساب بيّن الشمراني أن تقنية "واتساب" تصنف ضمن وسائل التواصل الاجتماعي مثلها مثل "تويتر، و"فيسبوك"، و"إنستجرام"، و"سناب شات" وغيرها، معتبرا ما ينشر في هذه الوسائل مما يخالف أنظمة وسياسة الدولة أو يخالف الدين، أو قيم المجتمع، جريمة يعاقب عليها النظام. وأشار إلى أن البعض يقع في هذه التجاوزات، خصوصا مستخدمي "واتساب"، لاعتقادهم أنهم في مأمن من العقوبة، إما جهلا منهم، أو بزعمهم أنه لا يندرج ضمن وسائل التواصل الاجتماعي التي تصنّف كل ما ينشر فيها بأنها خاضعة لنظام الجرائم المعلوماتية، إذ إن كل شخص مسؤول عن نفسه، وليس لمشرف المجموعة أي مسؤولية عن الخطأ، إلا إذا ثبت موافقته بالدليل على ما تم بثه ونشره. الأفكار المنحرفة أوضح الشمراني أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تملك كل التقنيات الكافية لتحديد الجريمة والمسؤول عنها وفق وسائلها التقنية، مضيفا أن خطورة "واتساب" تكمن في الجهل بالمحتويات المصنفة ضمن المخالفات، كترويج الإشاعات، أو تأييد الأفكار المنحرفة، أو نشر المضامين المخلة بالآداب، أو القذف والسب أو الاستهزاء والسخرية، الأمر الذي يستدعي ضرورة التثقيف الحقوقي للمواطنين، خلال وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، نظرا لسرعة وصول المعلومة، والاستفادة منها، مما يحقق هدفها. إثبات صيانة الأجهزة وبيعها كما شدد على وجوب اتخاذ أعلى درجات الحذر عند صيانة الأجهزة الذكية أو بيعها، بإثبات ذلك ورقيا، والحصول على مستندات تثبت ذلك بتفاصيل الساعة والدقيقة واليوم والتاريخ، في حين يجب إبلاغ الجهات الأمنية عند فقدان الجهاز أو سرقته، وذلك حماية لما قد يطرأ، لا قدر الله، مثل استخدامه من أشخاص آخرين لأهداف مخالفة لسياسة الدولة أو قيم المجتمع.