أصدر المجلس الأعلى للمرأة تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة رصد من خلاله التقدم الذي أحرزته المرأة البحرينية على صعيد المشاركة الاقتصادية خلال السنوات العشر الماضية من الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية )2013-2022(، وذلك في إطار عمل المجلس مع الشركاء ذوي الاختصاص على استكمال تنفيذ خطة عمل «التقييم العشرية والتخطيط للمرحلة القادمة» لرسم معالم المرحلة القادمة من الخطة الوطنية )2023-2030،( وبما يضمن استدامة الاستقرار والترابط الأسري وإتاحـة الفـرص المتكافئـة لتحقيـق التـوازن بيـن الجنسـين، ورفع مستوى مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، ويسهم في تقدم المرأة والمجتمع، وفي إطار ذلك عمل المجلس في البناء على الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية من جهة، وتعزيز حضور وتقدم المرأة في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وبما يتناسب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وخطط التعافي الاقتصادي والاستراتيجيات التي انبثقت عنها من جهة أخرى. واستعرض التقرير أبرز ما تم تنفيذه خلال فترة العشر سنوات الماضية (2013-2022) على صعيد التشريعات والسياسات والمبادرات المنفذة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز في مجال تنافسية واستدامة المرأة في الاقتصاد الوطني. تنافسية المرأة في الاقتصاد الوطني حيث حرص المجلس الأعلى للمرأة على إنشـاء وتفعيـل آليـات مؤسسـية لمتابعـة اسـتدامة تحقيـق التـوازن بيـن الجنسـين مـن خلال اللجـان النوعيـة بيـن المجلـس وجميــع الجهــات المعنيــة فــي كافــة القطاعــات، وتطوير النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين ليصبح نظام متكامل لحوكمة تطبيقات التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني، من خلال تفعيل المبادرات والخدمات المساندة لتحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، وتنويع الفرص والخيارات لرفع التنافسية الذاتية للمرأة لضمان التوازن بين الجنسين في برامج التنمية، والتي دُعمت بإصدار عدد من التشريعات والسياسات ومنها تفعيل القرار رقم (39) لسنة (2014) بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة، وتطوير أنظمة وآليات الإرشاد المهني في مراكز التوظيف لتوسيع خيارات الباحثات عن عمل، وتفعيل السجلات الافتراضية في مجالات مختلفة، إضافة إلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (39) من قانون العمل في القطاع الأهلي التي تحظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية، وتلغي المادتان (30) (31) اللتان تجيزان لوزير العمل حظر تشغيل النساء ليلاً، وتحديد الأعمال التي يجوز فيها تشغيل النساء، والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية باستثناء الإعانات الاجتماعية والدعم الحكومي من التنفيذ على أموال المدين مراعاة لأسرته، وساهم ذلك في ضمان الاستقرار الأسري. وقد أوضحت مؤشرات القياس أن نسبة حضور المرأة البحرينية في القطاع العام وصلت إلى 53% في العام 2021، مرتفعة بذلك 6% عما كانت عليه في العام 2012، و35% في القطاع الخاص مرتفعة بنسبة 5% خلال الفترة ذاتها، وبلغ متوسط أجر العاملة في القطاع العام 827 دينار في عام 2021 مقابل 603 دينار للعاملة في القطاع الخاص. منظومة وطنية تساند مشاركة المرأة العاملة وفيما يتعلق بمبادرات المنظومة الوطنية لدعم توازن مشاركة المرأة العاملة بين القطاعين العام والخاص، فقد تم تنفيذ برنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية، ويهدف البرنامج إلى دعم المستفيدات من برنامج التقاعد الاختياري للانتقال الميسر (الآمن) من الوظيفة الحكومية إلى العمل في مؤسسات القطاع الخاص أو مجال ريادة الأعمال. ومن أبرز المؤشرات التي تبين الأثر من المنظومة الوطنية لدعم توازن مشاركة المرأة العاملة بين القطاعين العام والخاص، فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة البحرينية من إجمالي القوى العاملة في العام 2021، 43% بعدما كانت 32% في العام 2012. ولتعزيز مساهمة المرأة واستدامتها في مجال ريادة الأعمال، فقد تم اطلاق العديد من المبادرات الوطنية التي ساهمت بشكل ملحوظ في دعم نمو وتدرج رائدة العمل حيث ارتفعت نسبة المالكات للسجلات التجارية النشطة من 39% في العام 2012 إلى 41% في الربع الثالث من العام 2021، كما ارتفع معدل استدامة رائدة العمل من إجمالي السجلات المستديمة لأكثر من خمس سنوات من 34% في العام 2014 إلى 37% في عام 2020 ووصلت نسبة المالكات لسجلات افتراضية من عام 2010 حتى الربع الثالث من العام 2021 إلى 52% من إجمالي ملاك هذه السجلات، مع وجود حوالي 52 رائدة أعمال بحرينية تمتلك علامة تجارية خاصة بها. الحاضنات الاقتصادية والفرص التمويلية وعلى صعيد الحاضنات الاقتصادية والمسرعات، تم إنشاء مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادات» والذي يعد أول حاضنة اقتصادية مخصصة للمرأة التي ترغب في تأسيس مشـروع خاص أو التي تسعى إلى تطويـر عملها والانتقـال من مشـاريع متناهية الصغـر إلى مشـاريع صغيرة أو متوسـطة، ويوفر كافـة الخدمـات الإداريـة والتدريبيـة والاستشـارية والترويجيـة والفنية التـي تحتاج لهـا المرأة للدخول في مجال ريادة الأعمال. وقد بلغ عدد المستفيدات من خدمات الاحتضان بمركز «ريادات» خلال الفترة (2013-2021) 111 مستفيدة، 75% منهن تخرجن وانتقلن إلى سوق العمل خلال الفترة ذاتها. وعلى صعيد دعم وصول المرأة للفرص التمويلية التي من شأنها تعزيز مكانتها للدخول في مجال ريادة الأعمال، فقد أصدر مصرف البحرين المركزي تعميماً في عام 2020 بشأن المادة رقم (38) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الذي ينص على وجوب تقديم كافة الخدمات المالية من قبل المؤسسات المالية دون تمييز بناء على الجنس أو الجنسية أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو الدين أو الإعاقة البدنية أو الحالة الاجتماعية. إضافة إلى اطلاق عدد من المحافظ المالية المخصصة للمرأة، والتي تقدم خدمات التمويل الميسـر، وفق اشـتراطات بسيطة، ومميزات تشـجيعية لدعم رأس المال الـذي تحتاجـه المـرأة للدخـول فـي مجـال ريـادة الأعمـال، ويوجد عـدة خيـارات للمـرأة علـى هذا الصعيد كمحفظة صاحبة السـمو الملكي الأميرة سـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم النشاط التجاري للمرأة التي تقدم قروض متناهيـة الصغر، حيث يتراوح مبلغ التمويل مـن 200 إلى5000 دينار وتمتاز بالمرونة في تسـديد الأقساط بشـكل شهري لفترة تصل إلى ثلاث سـنوات، وتدار من قبل بنك الابداع وبدعم من صندوق العمل «تمكين»، وبلغ عدد المستفيدات من المحفظة 6,177 مستفيدة (خلال الفترة 2010- 2021)، باجمالي قروض ممنوحة للمستفيدات بقيمة 7,325,625 د.ب خلال ذات الفترة الزمنية، بالإضافة إلى محفظة تنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري «ريادات» التي تستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبلغ قيمتها 100 مليون دولار أمريكي (37,700,00) دينار بحريني، وتدار من قبل بنك البحرين للتنمية، وبدعم صندوق العمل «تمكين». وبلغ عدد المستفيدات من محفظة «ريادات» خلال الفترة (2016-2021) 294 سيدة، حصلن على تمويل إجمالي بقيمة 6,974,754 دينار بحريني. الوصول للأسواق العالمية وبهدف توفير فرص تدعم وصول مشاريع المرأة البحرينية للأسواق العالمية، جرى إطلاق مبادرة «صادرات المرأة البحرينية» في عـام 2021 بالتعـاون مـع وزارة الصناعة والتجارة والسـياحة ممثلـة بصادرات البحرين، وتهدف إلى دعم المشـروعات المملوكة للبحرينيات نحو التصدير، وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد العالمـي، وذلك من خلال تكثيف الفرص لمشـاركة المـرأة البحرينية في التجـارة الدولية، وتطوير منتجاتها وخدماتها ورفع تنافسيتها إقليميا وعالميا. حيث بلغت نسبة المستفيدات من خدمات «صادرات البحرين» في العام 2021 إلى 39% من إجمالي عدد المستفيدين، ووصل إجمالي مبالغ التسهيلات التي حصلت عليها رائدات الأعمال البحرينيات لتصدير خدماتهن ومنتجاتهن للأسواق الدولية إلى 21 مليون دولار ووصلت منتجات وخدمات المرأة البحرينية اليوم إلى 51 دولة حول العالم، إضافة إلى توفير منصات دائمة لعرض المنتجات المبتكرة لرائدات الأعمال في سوق القيصرية في مطار البحرين الدولي، حيث بلغ عدد المستفيدات من فرصة عرض منتجاتهم في سوق القيصرية بمطار البحرين الجديد (14) مستفيدة خلال عام (2021). دعم الأعمال الريادية والمشاريع المنزلية وتواصل مملكة البحرين جهودها لمساندة الأعمال الريادية متناهية الصغر والمشاريع المنزلية كذلك، حيث تم إطلاق جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة في عام 2007 بهدف تحسين جودة المنتجات الأسرية وتشجيع هذه الفئة المجتمعية على الابتكار والتميز في تصنيع منتجاتها وإيجاد نوافذ تسويق لها محليًا وعربيًا، كما تم تنفيذ مبادرة دعم نمو مشاريع المرأة البحرينية المنزلية بهدف دعم المشاريع المنزلية من خلال تشبيك رائدات الأعمال الناجحات مع المشاريع المنزلية لتطوير مشاريعهن والتوجه لريادة الأعمال. وقد وصلت نسبة البحرينيات المستفيدات من مشروع الأسر المنتجة من اجمالي البحرينيين المستفيدين في العام 2020 إلى 75%، وبلغت نسبة الحرفيات من اجمالي الحرفيين 78% موزعات على 14 مركزا حرفيا تابعا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. كما يعد «امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة»، أحد المبادرات التشجيعية لدعــم وتحفيز الكفــاءات الشــابة في مجــال ريادة الأعمــال والمســاهمة في تشــجيع المرأة البحرينية على الابداع والتميز والمشــاركة بشــكل فاعل ومؤثر في تنميــة الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على القطاعات الاستثمارية الاقتصادية الجديدة بالمملكة.