أعضاء مجالس القضاء المؤقتة (عدلي وإداري ومالي) اليمين أمام سعيد، وفق بيان للرئاسة. واعتبرت جمعية القضاة الشبان أن تشكيل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء "لا يهدف إلى إصلاح المنظومة القضائية، بل إلى تدجين القضاة وفرض توجهاته عليهم والتنكيل بمعارضيه عبرهم والتضييق على القضاة المحايدين المتمسكين بتطبيق القانون واحترام الدستور". وتابعت: "نُعلم الشعب التونسي بأنه خسر مجلسا قضائيا منتخبا وسلطة قضائية مستقلة كانت المكسب الدستوري الوحيد من الثورة (2011)، ولم يبق له سوى موظفي عدل". وأردفت أنه "أصبح لرئيس الجمهورية مجلسا للقضاء يعين فيه من يشاء ويعزل منه من يشاء، وسيكون له قضاة موالون يتهافتون على إرضائه". وشددت الجمعية على أن "تكليف وزيرة العدل (ليلى جفال) المسؤولين عن المحاكم بإعداد قوائم اسمية بالقضاة المضربين عن العمل (رفضا لقرارات سعيد) واستجابة بعضهم لها، يمس من اعتبارهم ويحولهم إلى مجرد وشاة وأدوات لضرب القضاة والتضييق عليهم". والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية. واتهم سعيد، في أكثر من مناسبة، المجلس بعدم الاستقلالية وحمّله المسؤولية عن إطالة فترة التقاضي في بعض القضايا، وهو ما نفى المجلس صحته. وحلّ المجلس يمثل حلقة جديدة ضمن أزمة سياسية حادة تعانيها تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة. وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.