أرست وزارة الطاقة مشروعي الرَّس وسِعد للطاقة الشمسية الكهروضوئية، اللذين تبلغ طاقتهما الإجمالية 1000 ميجاواط، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة. حيث وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس"، في نفس المناسبة، اتفاقيتي شراء الطاقة مع التحالفين الفائزين بالمشروعين، الأولى لمشروع الرَّس للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة القصيم، مع شركة الرَّس للطاقة الشمسية؛ المملوكة لتحالف شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) وشركة أس بي آي سي (SPIC)، وشركة المياه والكهرباء القابضة (WEHC). وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 700 ميجاواط، بينما يبلغ حجم الاستثمار فيه ما يقارب 1,7 مليار ريال، وتكلفة شراء الكهرباء 5.62 هللات/ كيلوواط ساعة. أما الاتفاقية الثانية فلمشروع سِعد للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي يقع في سِعد التابع لمحافظة رماح في منطقة الرياض، مع شركة الغزالة للطاقة؛ المملوكة لتحالف كلٍّ من شركة جينكو باور (هونج كونج) المحدودة، وشركة جينكو باور ميدل إيست القابضة، وجينكو باور ظفرة القابضة، حيث يبلغ حجم الاستثمار في المشروع ما يقارب 800 مليون ريال، وتبلغ طاقته الإنتاجية 300 ميجاواط، وتكلفة شراء الكهرباء 5.56 هللات/ كيلوواط ساعة. وفي هذه المناسبة، أعلن  وزير الطاقة أن منظومة الطاقة تستهدف طرح مشروعاتٍ لإنتاج ما يقرب من 15000 ميجاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة، خلال عامي 2022م و2023م، وذلك في إطار السعي إلى تحقيق الطاقة المستهدفة ضمن مزيج الطاقة الأمثل المستخدم لإنتاج الكهرباء. ونوه وزير الطاقة، في تصريح له، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتوجيهاته السديدة في جميع المجالات التي تُحقق المنافع للوطن والمواطنين. كما ثمّن دعم ومساندة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ودوره الجوهري في تمكين قطاع الطاقة، وتوجيهاته التي قادت إلى رفع مستوى الطموحات، موضحاً أن هذه المشروعات تُمثّل تطبيقاً عملياً، على أرض الواقع، لرؤية المملكة 2030، يُسهم في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، وفي تحوّل المملكة من استهلاك الوقود السائل في إنتاج الكهرباء إلى الغاز والطاقة المتجددة، الأمر الذي يجعلها علامات فارقة في مسيرة قطاع الطاقة. وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن ترسية هذين المشروعين وتوقيع اتفاقيات الشراء المتعلقة بهما، هي خطوات متميزةٌ باتجاه مواصلة دفع عجلة إنجازات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وتجسيدٌ ملموسٌ لالتزام المملكة بخفض الانبعاثات الناتجة عن إنتاج واستخدام الطاقة، وحرصها، في الوقت نفسه، على إرساء قواعد نهج الاقتصاد الدائري للكربون. كما أنها تُمثل خطوات عملية باتجاه تحقيق عددٍ من الأهداف الإستراتيجية لرؤية "المملكة 2030"، لمنظومة الطاقة ككل، ولقطاع الكهرباء، على وجه الخصوص، مبيناً أن استغلال مصادر الطاقة المتجددة يُمثّل جزءاً مهماً من السعي إلى الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل المُستخدم في إنتاج الكهرباء، الذي يهدف إلى أن تُصبح حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50% لكلٍ منهما بحلول عام 2030م، وبالتالي إزاحة ما يقارب مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يومياً، تُستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وفي قطاعات أخرى. يذكر أن إكمال هذه المشروعات، وغيرها، وربطها بالشبكة الوطنية، سيسهم في تعزيز قدرات المملكة في إنتاج الكهرباء لتلبية الاحتياج الوطني، ويُعزز موثوقية الشبكة الكهربائية، ويدعم خطط المملكة الطموحة لأن تُصبح من الدول الرئيسة في مجال إنتاج وتصدير الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، كما أنها تُعزز السعي لتوطين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير تقنياتها، وتمكين الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع. وسيسهمان المشروعان في تأمين احتياجات الطاقة لأكثر من 180 ألف منزل، إلى جانب خفض مليون وسبعمائة وخمسين ألف طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية، كما أن وزارة الطاقة تطرح جميع مشروعات الطاقة المتجددة وفق نظام الإنتاج المستقل (IPP)، حيث إن هذه المشروعات مدعومة باتفاقياتٍ لمدة 25 عاما مع الشركة السعودية لشراء الطاقة.