تونس - عين الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين بديلا مؤقتا للمجلس الأعلى للقضاء في البلاد بعد شهر من حله للمجلس السابق، في خطوة وصفها معارضوه بأنها تهدف لتعزيز سلطته. وتولى الرئيس قيس سعيد كل مقاليد السلطة التنفيذية السنة الماضية وقام الشهر الماضي بحل المجلس الأعلى للقضاء. وأدى القضاة أعضاء الهيئة المؤقتة الجديدة اليمين اليوم الاثنين في قصر الرئاسة. وقال سعيد "نحن نخوض معا حربا بلا هوادة ضد الفاسدين وضد من يريد إسقاط الدولة.. نحن نخوض معركة تحرير وطني في إطار القانون". وأضح أن إجراءاته الأوسع نطاقا مؤقتة وينبغي تنفيذها لإنقاذ تونس ممن يعتبرهم نخبة فاسدة تخدم مصالحها. واتهم سعيد وهو أستاذ قانون دستوري سابق وتعمل زوجته قاضية، المجلس القضائي السابق بالعمل من أجل مصالح سياسية. وكان ينظر إلى القضاء على أنه آخر مؤسسة يمكنها أن تمارس الرقابة على تحركات سعيد بعد أن علق الرئيس عمل البرلمان العام الماضي وقال إنه يمكنه أن يحكم بموجب إصدار مراسيم. وبموجب المرسوم الذي تشكل المجلس على أساسه الشهر الماضي، يحق للرئيس التونسي الاعتراض على أي ترقية أو ترشيح لأي قاض، كما أنه هو المسؤول عن اقتراح إصلاحات قضائية. وليس للمجلس الجديد مدة محددة. وقال سعيد "نعمل على تحقيق الاستقلال الفعلي للقضاء. من بين عناصر النجاح لكل مجتمع ودولة هو القضاء العادل والمستقل"، مضيفا "اليوم نخوض حربا بلا هوادة ضد الفاسدين والمفسدين وضد كل من يريد إسقاط الدولة والتنكيل بالشعب". ويتكون المجلس المؤقت من ممثلين عن القضاء الإداري والمالي والعدلي كما يضم قضاة متقاعدين عيّهم  الرئيس في المجلس. واحتج أعضاء المجلس القديم وجمعية القضاة التونسيين ضد قرار الرئيس ونفذوا في وقت سابق وقفات احتجاجية وقالوا إنهم لن يعترفوا بالمجلس الجديد المعين. وقال محمد عفيف الجعايدي المستشار بمحكمة التعقيب "الوضع بكل بساطة هو أننا كنا أمام مجلس أعلى منتخب فأصبحنا أمام مجلس أعلى معين. هذا المجلس اختاره الرئيس على المقاس". وترفض أحزاب من المعارضة ومنظمات خطوة الرئيس ويعتبرونها تقويضا لاستقلالية السلطة القضائية بعد تجميده البرلمان وتعليقه العمل بالدستور وجمعه السلطتين التشريعية والتنفيذية بين يديه عبر المراسيم. وقال غازي الشواشي أمين عام حزب التيار الديمقراطي "الرئيس يعتبر آلية التعيين أفضل من آلية الانتخاب ثم يتحدث عن الديمقراطية"، مضيفا "من المفروض أن يكون المسار التشاركي هو الأساس، لكن الرئيس ذهب نحو الانفراد بالسلطة. لقد أثبت الرئيس أنه لا علاقة له بالديمقراطية وبالتشاركية وهو غير قادر أن يستمع للآخر". ومن بين الصلاحيات الأخرى الممنوحة للرئيس قيس سعيد هو نظره في حركة نقل القضاة والإمضاء عليها والاعتراض على بعض الترشيحات في مناصب سامية في أجهزة القضاء. كما يتمتع أيضا بسلطة إعفاء أي قاض "أخل بواجباته" وفق المرسوم بعد تقديم رئاسة الحكومة تقريرا معللا في ذلك.