أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الجرائم المالية، في ظل تتابع الإجراءات والقرارات التي تكفل الامتثال التام لتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» والتي أصبحت بمثابة مخطط للعالم من أجل تطبيق ضوابط وطنية ودولية فعّالة ذات صلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، خاصة بعد أن أقر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي توصيات مجموعة العمل المالي، باعتبارها المعيار الدولي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وجاء تميز دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية عموماً، ومواجهة غسل الأموال تحديداً، في ظل تكاتف جميع الجهات الرسمية والخاصة في الدولة لتنفيذ استراتيجية وطنية فعالة تقوم على الاكتشاف المبكر لأية محاولات، مع وضع النظم والإجراءات والضوابط الخاصة بالقطاعات الاقتصادية والمالية المختلفة، وصولاً إلى توفير التأهيل والتدريب الملائم لخلق الكوادر المتخصصة والخبرات في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال. تعد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، من أهم الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات في هذا المجال، حيث تمثل جهة التنسيق الرئيسية في الدولة ويدعمها في عملها العديد من المنظمات محلياً ودولياً. واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن وضع السياسات والتشريعات المرتبطة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، ولتحقيق هذه الغاية، تتولى اللجنة المسؤولية عن وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة، بالتنسيق مع السلطات المختصة، ومتابعة تنفيذها. وقامت اللجنة كذلك بوضع إطار عمل مؤسسي يسهّلُ التنسيق بين مختلف السلطات المعنية في دولة الإمارات بخصوص مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. صفية الصافي صفية الصافي جهود الإمارات وقالت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، إن الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، كانت من الدول السباقة في بناء منظومة متكاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من أبرز مكوناتها المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة. وأضافت، أنه فضلاً عن ذلك، تم تطوير عدد من الأنظمة الإلكترونية والإجراءات المؤسسية والإدارية التي تضمن تنفيذ القانون وتحقيق الرقابة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، مثل نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات، مؤكدة أن الجهات الحكومية المعنية تتابع تقييم أداء هذه الآليات والتحقق من فعالية الإجراءات التي وضعتها الدولة وتحسينها بصورة مستمرة. محمد شاكر محمد شاكر إخفاء المصدر من جهته، عرف محمد شاكر، الخبير المالي والمصرفي، جريمة غسل الأموال بأنها مجموعة عمليات مالية تهدف لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع، موضحاً أنه خلف كل محاولة غسل الأموال، جنحة أو جريمة أو مجموعة جرائم قد ترقى إلى مستوى الجريمة المنظمة، يحصل من خلالها المجرمون على تلك الأموال ويحاولون أن يدخلوها في النظام المالي الرسمي للدولة المستهدفة بعمليات تهدف لإخفاء مصدرها ومن ثم إضفاء صفة المشروعية عليها. وأكد شاكر، أن جريمة غسل الأموال أولاً وقبل كل شيء، فعل لا أخلاقي، مرتبط بجرائم وفظائع تدمر الإنسان والمجتمعات، كتجارة المخدرات وتهريب البشر والاتجار بهم وتجارة السلاح غير المشروع واستغلال الأطفال وغيرها من الجرائم التي يبلغ عددها 21 جريمة بحسب تصنيف مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، منبهاً أن أي دعم أو تسهيل لعمليات غسل الأموال هو دعم للجريمة والمخدرات والعنف والفساد. وأفاد شاكر، أن عمليات غسل الأموال لها تأثير شديد السلبية على الاقتصاد، إذ تؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الحقيقي، وزعزعة النظام المالي والمصرفي، وعدم استقرار الأسعار، وإضعاف القطاعات الحيوية والإنتاجية، وخلل في تركز الثروة وتوزيع الدخل القومي. وأشار إلى أن تصنيف دولة ما بأنها عالية المخاطر فيما يخص غسل الأموال، له تأثيرات طائلة على سمعتها ومكانتها الدولية ويحد من وصولها إلى النظام المالي العالمي، من خلال زيادة تكلفة ووقت المعاملات المالية وسوء سمعة الاقتصاد وبالتالي انخفاض تنافسية الأسواق وتراجع التجارة والتصدير، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وانسحاب الشركات والمؤسسات المالية العالمية من السوق وزيادة العبء على الأفراد والمؤسسات في التعاملات المالية والتجارية والاستثمارية مع الخارج، وقد يؤدي إلى العقوبات والأزمات المالية والاقتصادية. أنطون مسعد أنطون مسعد ريادة الإمارات ويؤكد أنطون مسعد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «سيدار روز»، المتخصصة في توفير حلول مخاطر الائتمان لكبرى الشركات في أكثر من 230 دولة حول العالم، إن دولة الإمارات رائدة في ضمان استمرار امتثال الشركات لقوانين مكافحة غسل الأموال والمستفيدين النهائيين في الشركات، حيث أذنت وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي للسلطات المسؤولة عن منح التراخيص في أنحاء الدولة ببدء تنفيذ عقوبات إدارية وغرامات ضد الشركات التي لا تقدم المعلومات حول المستفيدين النهائيين، منبهاً أن هناك ضغطاً متزايداً على الصناعة المالية والقطاعات الرئيسية الأخرى في الاقتصاد للالتزام بهذه اللوائح الجديدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والمستفيدين النهائيين في الشركات المالكة. وقال مسعد، إنه في الوقت الذي يوجد فيه اعتراف واسع بهذه الالتزامات بالنسبة للصناعات المنظمة مثل البنوك، شركات التأمين وغيرها من شركات الصناعات المالية، فإن هناك مؤسسات أخرى اليوم تتأثر بشكل مباشر بهذه المتطلبات للإفصاح وسوف يستمر هذا التوجه في النمو مستقبلاً في القطاعات والصناعات على مستوى العالم. محمد جناحي محمد جناحي رقابة بدوره، أوضح محمد جناحي، رئيس قسم رقابة غسل الأموال في إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، أن وزارة الاقتصاد طورت وحدة إدارية متخصصة بالرقابة ضمن إدارة غسل الأموال في الوزارة، تعنى بالتفتيش والرقابة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتشمل الوكلاء والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، محدداً 5 متطلبات رئيسية يتوجب على المنشآت تطبيقها وهي التسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تعيين مسؤول امتثال مؤهل وذي صلاحيات مناسبة، وكذلك التأكد من قيام المنشأة بدراسة داخلية لمخاطر غسل الأموال الخاصة بها، واتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء من حيث جمع معلومات «إعرف عميلك» وتحديد تصنيف للمخاطر لجميع العملاء وغير ذلك، وأخيراً توفير تدريب مناسب للموظفين المعنيين بما يغطي المتطلبات العامة لمواجهة غسل الأموال ويأخذ في الاعتبار طبيعة الأنشطة التجارية للمنشأة. خطوات متتابعة تتواصل الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال، وكان آخرها إعلان مركز دبي التجاري العالمي أنه سيعمل عن قرب مع القطاع الخاص والجهات المعنية لبناء منظومة تشريعية ورقابية نموذجية للأصول الرقمية، وصياغة معايير صارمة فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتتبع مسارات التعاملات عبر الحدود لتوفير وبناء منظومة حوكمة وبيئة أعمال آمنة للشركات والأفراد والمستثمرين في مجال الأصول الافتراضية والمشفّرة بالتعاون مع كافة السلطات في دبي. وأصدر مصرف الإمارات المركزي، في نوفمبر الماضي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لشركات الصرافة المرخصة، وذلك للمساهمة في فهم تلك الشركات المرخصة للمخاطر والتنفيذ الفعال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.