شركة رقمي
نقل من موقع 
القاهرة - سيد عبدالقادر دعا المؤتمر الدولي الخامس لرواد الأعمال القانونية الذي أقيم مؤخرا في القاهرة تحت عنوان «القانون والتنمية المستدامة» رؤى عربية 2030، تحت رعاية جامعة الدول العربية وشراكة استراتيجية مع البرلمان العربي وبتنظيم المركز الدولي الخليجي، الدول العربية إلى بذل مزيد من الجهود في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن ضرورة العمل على توحيد جهود الدول العربية لوضع تشريع موحد للإعسار يضمن نتائج وفاعلية بما يعود بالنفع على الاقتصاد العربي الجاذب للاستثمارات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص وتنظيم العلاقة بينه وبين القطاع العام، وإعادة هيكلة العلاقة بين القطاعين. وقال المستشار محمد جاسم الذوادي المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي إن المؤتمر الدولي الخامس لرواد الأعمال القانونية شهد نجاحًا كبيرًا -ولله الحمد- وسط حضور كثيف من مختلف الدول العربية وبمشاركة نخبة من الوزراء والبرلمانيين والمتخصصين من مختلف الدول العربية. وبين الذوادي أن اللجنة العلمية للمؤتمر أقرت إحدى عشرة توصية مهمة وضرورية، سيتم رفعها إلى الجهات المختصة للعمل على تنفيذها على أرض الواقع في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكان من أبرز هذه التوصيات ضرورة تطوير النظم والتحول الديمقراطي، والسعي نحو توسيع دائرة المشاركة السياسية للفئات المختلفة، بالإضافة إلى دعوة منظمات المجتمع المدني في الدول العربية إلى بذل مزيد من الجهود في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن ضرورة العمل على توحيد جهود الدول العربية لوضع تشريع موحد للإعسار يضمن نتائج وفاعلية بما يعود بالنفع على الاقتصاد العربي الجاذب للاستثمارات الإقليمية والدولية، ناهيك عن ضرورة تشجيع القطاع الخاص وتنظيم العلاقة بينه وبين القطاع العام، وإعادة هيكلة العلاقة بين القطاعين. كما كان من ضمن التوصيات ضرورة العمل على تشجيع العمل الأهلي مع إتاحة الفرصة للمجتمع المدني للمشاركة في حركة تطوير المجتمع، بالإضافة إلى ضرورة المحافظة على الموارد البشرية والطبيعة، مع توفير نظام سريع وحاسم للعدالة، فضلاً عن ضرورة توحيد التشريعات العربية المتعلقة بالتنمية المستدامة تماشيا مع قرار الهيئة الأممية، ناهيك عن ضرورة مناشدة البرلمانات العربية العمل على الاهتمام بأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ضرورة تعاون كافة الجهات والمؤسسات في الدولة للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية والعمل على المزيد من الدراسات والبحوث التي تهتم بالتنبؤ بأثر التغيرات المناخية على البيئة، وضرورة تبني مشروع قانون تحكيم موحد للعالم العربي، والتوسع في التصريح بإنشاء مراكز التحكيم في العالم العربي، بالإضافة إلى ضرورة النظر في كافة التشريعات التي تخدم منظومة التجارة الالكترونية مع ضرورة صياغة قواعد تتماشى مع طريقة إبرام وتنفيذ تلك العقود.
مشاركة :
