أعلنت الحكومة الروسية أمس أن السلطات وضعت قائمة بدول "معادية" ستتمكن الشركات والأفراد الروس من تسديد مستحقاتها لها بالروبل الذي فقد 45 في المائة من قيمته منذ كانون الثاني (يناير). وبحسب "الفرنسية"، تضم القائمة دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة وموناكو وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا واليابان وغيرها. وأعدت اللائحة بموجب مرسوم رئاسي صدر الجمعة الماضي حدد شروطا غير واضحة "لإجراء مؤقت" لتسديد الديون المستحقة "لبعض الدائنين الأجانب". وإنفاذا لذلك، بات بإمكان طرف مدين أن يطلب من مصرف روسي استحداث حساب خاص بالروبل باسم الطرف الدائن الأجنبي وإرسال مستحقاته بما يوازيه بالروبل وفق سعر الصرف الآني الذي يحدده البنك المركزي الروسي. ويطبق هذا الإجراء المؤقت الجديد على المستحقات التي تتجاوز شهريا عشرة ملايين روبل معادل للدولار. ويعد هذا الإجراء من بين تدابير روسيا للرد على العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها عليها دول غربية كثيرة إثر تدخلها العسكري في أوكرانيا. وتسببت العقوبات في تراجع غير مسبوق للعملة الروسية وترافقت مع تجميد جزء من ودائع السلطات في الخارج ما يمنع البنك المركزي من دعم الروبل. وفي أسواق الصرف، تراجع سعر صرف الروبل 10 في المائة خلال التعاملات أمس إلى 137.70 روبل مقابل الدولار وهو أدنى مستوى له. ومنذ الأول من كانون الثاني (يناير) تراجع الروبل 45 في المائة. ووفقا للبنك المركزي الروسي، تبلغ ديون روسيا الخارجية 478.2 مليار دولار حتى أول كانون الثاني (يناير) 2022. ومن المقرر أن تستأنف الحكومة الروسية برنامج مساعدات كان قد تم تقديمه في عام 2020 أثناء فترة تفشي جائحة كورونا لدعم الشركات المهمة بشكل منهجي في ظل تعرضها لفرض عقوبات، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن خدمة الصحافة الحكومية. وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، بأنه من المقرر أن يتم تقديم المساعدات للشركات على أساس كل حالة على حدة، بحسب ما ورد في التقرير. وتشمل الإجراءات ضمانات من جانب الدولة على القروض والإعانات. ولم يرد في التقرير حجم محدد للأموال التي سيتم الالتزام بتقديمها. من جهتها، قالت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن العقوبات المفروضة على روسيا أظهرت بالفعل تأثيرا كبيرا. وبحسب "الألمانية"، قالت فون دير لاين في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإعلامية أمس "العقوبات شديدة للغاية، يمكن ملاحظة ذلك .. الاقتصاد الروسي يترنح"، مشيرة إلى أن معدل التضخم في روسيا ينفجر، وأسعار الفائدة ترتفع بشكل كبير، والروبل في حالة سقوط حر، والبورصة لم تعد مفتوحة، وأضافت: "هذه العقوبات أصابت النظام الروسي حتى النخاع". وذكرت السياسية الألمانية إلى أن العقوبات تستهدف أضعف نقطة في روسيا، ألا وهي اقتصادها الموجه بالكامل نحو تصدير النفط والغاز والفحم، مضيفة أن هذا الاقتصاد بحاجة ماسة إلى التحديث، مؤكدة في المقابل أن العقوبات ستبطل إمكانية حدوث ذلك. وقالت فون دير لاين: "هذه ليست النهاية. إننا نعد مزيدا من الخطوات .. الخطوة التالية هي أننا سنملأ الثغرات لتحقيق أقصى قدر من التأثير، ولإنهاء فرص الالتفاف على العقوبات"، مشيرة إلى أن الخطوات التالية تتوقف على التطورات في أوكرانيا. في حين أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أن العقوبات التي فرضها الغرب ضد روسيا إثر تدخلها العسكري في أوكرانيا لها "تأثير درامي غير مسبوق". وأضاف بلينكن خلال زيارته إلى ليتوانيا: "إننا نرى أن الروبل الروسي قد طرح أرضا وأن تصنيف روسيا الائتماني وصل إلى الصفر بشكل رئيسي، وبلغ الحضيض، إذا جازت لنا تسميته كذلك. ونحن نرى أن سوق الأسهم الروسية في حالة انهيار، كما نرى أن جميع الشركات الرائدة تقريبا في روسيا تهاجر بشكل جماعي. واستطرد بلينكن "كل هذه الأشياء تحدث، وهي تحدث في الوقت الحالي". كما قال بلينكن إن الجهود المبذولة لإيقاف عمليات نقل التكنولوجيا إلى روسيا ستؤثر على المدى البعيد بشكل كبير في اقتصادها. من جانبه، دعا وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس، الذي كان واقفا إلى جوار نظيره الأمريكي، إلى فرض مزيد من العقوبات وبشكل أشد ضد روسيا، مشيرا إلى أنه لم يتم عزلها بعد بشكل تام وأنها تحاول الالتفاف حول تلك العقوبات.