أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على هامش معرض الدفاع العالمي، الحدث العالمي الرائد في قطاع الدفاع والأمن، عن 22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت حوالي 8 مليارات ريال سعودي.وشملت الاتفاقيات عددًا من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عن موافقتها على مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض، بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محليًا، وذلك بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي «ثاد».وتتماشى المشاريع مع إستراتيجية الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد تعزيز العمل مع شركائها الدوليين من مختلف دول العالم للإسهام في دعم مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030. وأكد نائب المحافظ لقطاع الصناعة م. قاسم الميمني، أن مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محليًا، تأتي ضمن مساعي الهيئة نحو التركيز على تحقيق الأولويات الوطنية في هذا القطاع الواعد من خلال مواصلة مسيرة توطين الصناعات العسكرية والدفاعية المحلية في المملكة بالتعاون مع شركائها الدوليين، للإسهام -بإذن الله- في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية لمنظومة الدفاع الجوي.توطين إنتاج منصات إطلاق صواريخ الاعتراضبناء خطوط لنقل التقنيات وتأهيل الكوادر الوطنية