دعا المستشار القانوني الدكتور عبدالله مطر إلى ضرورة اتخاذ 5 تدابير ضرورية لمنع ارتفاع الأسعار نتيجة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وتحميلها على المستهلك النهائي. وأشار إلى أهمية ربط ذلك بالتعداد السكاني ومعدلات الولادة والوفاة السنوية والزيادة السنوية المتوقعة من وافدين جدد للمدينة سواء من داخل أو خارج المملكة مقارنة بحجم الموجود والمتوفر من الوحدات السكنية الجاهزة للسكن. وأوضح أنه في بعض الدول الأوروبية، لا يتم منح تراخيص بناء لوحدات سكنية جديدة في أطراف المدينة على الأراضي البيضاء لديهم إلا بعد التأكد من وجود احتياج حقيقي وفعلي لتلك الوحدات حتى لا يكون هناك فائض كبير في السوق، ومن ثم يؤدي إلى انهيار سوق العقار وحجم الاستثمارات به. وشدد على أهمية تحقيق توزان بالسوق العقاري، بحيث يكون جاذبا لرؤوس الأموال، مما يؤدي إلى خلق فرص وظيفيه جديدة للوظائف ذات العلاقة بالاستثمارات العقارية. ودعا إلى استقطاع الرسوم سنويا أيضا حتى لا يكون هناك أي تحايل، لافتا إلى إمكانية التحايل بفرض هذه الرسوم من قبل ملاك الأراضي لاحقا بعد تطويرها داخل النطاق العمراني ومن ثم تحميلها على المستهلك النهائي مما يتسبب في زيادة في أسعار الأراضي وليس العكس. وشدد على أهمية أن توضح اللائحة التنفيذية أيضا الآلية المتبعة في حالة وجود «نزاع حقيقي قضائي» على «ملكية» تلك الأراضي أو حتى نزاع في حالات الإرث، بحيث لا تكون وسيلة لملاك الأراضي بالتهرب من دفع رسوم الأراضي البيضاء. ومن الوسائل التي يمكن اللجوء إليها للتحايل أن يتم تسوير تلك الأراضي البيضاء أو حتى بناء استراحات عليها دون تطويرها بالشكل المطلوب لتحقيق الهدف المرجو من النظام. ودعا إلى النظر في مسألة تحديد مساحات مترية معينة لمن يقطنون في تلك المساكن، حتى يتم احتساب رسوم عقارية على الوحدات السكنية غير المستغلة أو تلك التي تفوق الاحتياج لخفض تلك المساحات ولوقف أي نوع من الالتفاف على النظام. ودعا إلى تحديد النطاق العمراني داخل المدن بصورة واضحة ويمكن فرض الرسوم مبدئيا على الأراضي البيضاء الواقعة في نطاق أول 5 كيلومترات من مركز المدينة للمدن الرئيسية في السنة الأولى، ثم يتدرج. ورأى صعوبة تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء الخاضعة في إطار المدن أو القرى أو الهجر الصغيرة التي لا تعاني أي نوع من أنواع التكدس السكاني، مؤكدا في هذا السياق أن المعيار الرئيسي في احتساب التوسع يجب أن يكون على عوامل خاصة بالتعداد السكاني والزيادة فيه بناء على الاحتياج الحقيقي. وشدد على التعاون بشكل كبير وملموس مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين من أجل التقييم وفقا لأسعار السوق ومواقع الأراضي البيضاء.