محمد رشاد شهدت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين فى دورتها الثلاثين إقبالاً هو الأعلى منذ فتح باب الترشيح فى 3 مارس الماضي، حيث تقدم أمس 19 مترشحاً من بينهم 18 عضواً بكتلة تجار 22، بالإضافة إلى المترشحة المستقلة هدى رضي، فيما كانت اللجنة استقبلت طلبي ترشح فقط خلال الأربعة أيام الماضية لمترشحين مستقلين. وتقدمت "تجار 22" بأوراق ترشح 18 من أعضائها بقيادة رجل الأعمال سمير ناس وتضم إلى جانبه كل من خالد نجيبي، محمد عبد الجبار الكوهجي، عارف هجرس، وليد كانو، باسم الساعي، جميل الغناه، وهيب الخاجة، سونيا جناحي، بتول محمد داداباي، محمد فارق المؤيد، أحمد السلوم، يوسف صلاح الدين، عبد الوهاب الحواج، نواف خالد الزياني، عبدالله عادل فخرو، سوسن أبو الحسن، أحمد يوسف علي. وأكد سمير ناس في تصريح صحفي على هامش تقديم أوراق الترشح أن الدورة القادمة لغرفة البحرين ستكون فرصة مناسبة للكتلة لاستكمال برامجها لصالح أعضاء الغرفة. ولفت إلى أنه تم العمل خلال السنوات الماضية على إعادة هيكلة الغرفة واستعادة وترسيخ مكانتها من جميع الجهات، وهو ما تحقق بالفعل، حتى باتت الغرفة ضلعا رئيسيا في تشكيل القرار الاقتصادي بالمملكة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. فيما أكد رجل الأعمال خالد نجيبي أن البرنامج الانتخابي للكتلة سيعمل على تذليل العقبات أمام نهوض التاجر البحريني، المساهمة في تعزيز البيئة التشريعية لقطاع الأعمال لتيسير الإجراءات التجارية والاقتصادية، ودعم العمل بروح الفريق الواحد داخل الغرفة لتكون صوت التاجر في السوق البحريني، وتقديم الحلول والبدائل اللازمة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لغرفة البحرين بما يخدم الاقتصاد الوطني. رجل الأعمال محمد الكوهجي، أشار إلى أن رؤية الكتلة تعزز تقديم حلول مبتكرة لفتح الآفاق الاستثمارية أمام القطاع الخاص واغتنام الفرص الواعدة المتاحة في السوق الوطني، والعمل على طرح التسهيلات المناسبة لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية خاصة في مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة "كورونا"، البحث في مقترحات زيادة المتطلبات التمويلية لنشاط القطاع الخاص بصفة عامة، والعمل على خلق قنوات تواصل فعالة في العلاقة بين المؤسسات التجارية بمختلف أحجامها والمصارف التجارية، توفير متطلبات التطوير التقني والتوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، ودعم التجارة الإلكترونية لقطاع التجزئة للتصدير بتقديم خدمات لوجستية بأسعار تنافسية. اما رجل الأعمال عارف هجرس فلفت إلى أهمية استثمار الخبرات المتراكمة في تعزيز قوة القطاع الخاص في التأثير بالقرار الاقتصادي بما يخدم مصالح التاجر والمواطن، وصولاً لتفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز دور لجان الغرفة في دراسة الأنظمة والقرارات الصادرة عن أجهزة الدولة ومراجعتها وتحليلها وتقديم الاقتراحات بشأنها لحماية مصالح القطاع الخاص، مع تحقيق التكامل بين المبادرات الحكومية والخاصة، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى لصالح التاجر البحريني، وإعطائه الأولوية في السوق المحلي، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتغطية احتياجات المستثمرين في السوق العقاري للتوجيه الأمثل للاستثمارات. بدوره شدد رجل الأعمال وليد كانو، على أن برنامج الكتلة يهدف إلى إسناد وتوعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأهمية تبني الأنظمة الرقمية وإيجابيات التحول الرقمي، ودعم تحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرقمي من خلال تقديم عدد من المبادرات والدراسات المتخصصة، واستمرار التواصل مع الشارع التجاري للوقوف على معوقات تقدمه من خلال إجراء الدراسات الاقتصادية اللازمة لدعم القطاعات التجارية، ومواصلة السير بالغرفة نحو الأمام من أجل مستقبل مشرق من خلال قيادة مسؤولة تضم خبرات قادرة على تقديم الحلول لمواجهة التحديات. ونوه رجل الأعمال باسم الساعي إلى أن الكتلة تؤمن بالعمل على تهيئة الشركات لمواجهة المتغيرات الاقتصادية ما بعد "كورونا"، والبحث عن بدائل لتخفيض كلفة الطاقة، وتعزيز فرص الشركات البحرينية في المنطقة الصناعية الجديدة، وجذب الاستثمارات الخارجية لمنطقة الصناعات التحويلية للألومنيوم، واستغلال الفرص المتاحة في مشروعات المدن الجديدة من خلال إنشاء الصناعات المكملة في مجال البناء ومواد البناء، ورسم إستراتيجيات وسياسات واضحة، وبنى تحتية مشجعة لدعم الصناعات التحويلية الأساسية القائمة، وبناء قاعدة قوية من الصناعات المكملة بما يسمح برفع الثقة لجذب الاستثمارات لهذا القطاع على المدى المتوسط والطويل، وتعديل القوانين الاستثمارية لرفع كفاءة القطاعات التجارية. وقال رجل الأعمال جميل الغناه: "إن من أولويات الكتلة وضع الآليات اللازمة لحماية المقاول البحريني، والعمل على إلزام الجهات المعنية بتصنيف الشركات العقارية لجعل الأولوية للمقاول البحريني في المشروعات الإستراتيجية، ومن ثَم تعزيز قدرته التنافسية على مستوى المنطقة، وتحفير التأمين على قطاع المقاولات، وتشجيع العمالة الوطنية على الانخراط في قطاع الإنشاءات". أما عضو الكتلة الدكتور وهيب الخاجة فأكد أن هناك حرصا على دعم خطة الغرفة في مجال السياحة التعليمية، من خلال وضع الخطط اللازمة لتشجيع استقطاب الطلاب من جميع أنحاء العالم للدراسة في البحرين، وحث الحكومة على تفعيل إستراتيجية السياحية التعليمية، استكمال إنشاء الشبكة الوطنية للدراسات والبحوث والابتكار تشمل كبرى الشركات التجارية والصناعية والجامعات ومؤسسات الدولة، ومواصلة العمل على تحفيز دور الجامعات الخاصة كرافد للاقتصاد الوطني وجعلها مركز استقطاب إقليمي وعالمي. بدورها أكدت سيدة الأعمال سونيا جناحي أهمية الاستمرارية في مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى رؤية واضحة حول آليات دعم تلك المؤسسات، وتوفير الحلول لمشكلاتها داخل وخارج البحرين، والعمل على استحداث تشريعات معنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تضمن تطويرها واستدامتها، والعمل على سن تشريع لإنشاء صندوق خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى دعمها وتنميتها، وبلورة مشروع لتأسيس بنك للأفكار، يخدم التجار ورواد الأعمال في السوق المحلي، مع العمل على خلق محافظ استثمارية بين مجتمع الأعمال البحريني ونظرائه في دول الجوار. وقالت سيدة الأعمال بتول داداباي: "إن البرنامج الانتخابي للكتلة يتبنى ضرورة وضع إستراتيجية سياحية وطنية شاملة تراعي مصالح القطاع الخاص، خاصة أن السياحة تعد أحد القطاعات التي تأثرت بشدة خلال جائحة "كورونا"، كما أنها تعد محورا رئيسا في تنويع الاقتصاد الوطني ومساعدته على التعافي خلال السنوات المقبلة، مشددة على أهمية تعزيز التواصل بين الغرفة والسلطتين التشريعية والتنفيذية قبل وضع القرارات ذات العلاقة بالاقتصاد". وأكد رجل الأعمال النائب أحمد السلوم، حرصه على تمثيل القطاع الخاص والقيام بدور مؤثر في حماية مصالحه، والعمل على تعزيز شراكة القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي، والعمل على استحداث قانون خليجي موحّد ينظم الامتياز التجاري، وتعديل قانون الشركات التجارية وقانون إعادة التنظيم والإفلاس، ووضع إطار عمل للمنصات التجارية الإلكترونية العاملة في المملكة واقتراح التشريعات ومراقبة السوق والتأكيد على سلامة وعدالة بيئة العمل التجاري الإلكتروني. وشدد رجل الأعمال يوسف صلاح الدين على أهمية توفير البرامج التدريبية والتعليمية للكوادر الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومواصلة إقامة الفعاليات لتشجيع التواصل الفعّال مع أعضاء الغرفة والاستماع للتحديات والمعوقات التي تواجههم والعمل على تذليلها بالتواصل مع الجهات المعنية، والعمل على وضع القوانين والإجراءات المرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية وهو ما يسهم في تنشيط السوق وتوليد فرص عمل للقوى العاملة الشابة، ومتابعة التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي التجزئة والصالونات مع التركيز على استقرار الإيرادات والتدفقات المالية. من جهته، أكد رجل الأعمال عبد الوهاب الحواج أن التحديات التي واجهت الاقتصاد الوطني تم ترجمتها من خلال البرنامج الانتخابي للكتلة التي تجمع بين مجموعة من الخبرات التجارية والدماء الشابة في مكوناتها، وهي تركيبة قادرة على مساعدة الشركات العاملة في السوق البحريني على تجاوز الصدمات الاقتصادية. ولفت إلى أن ضرورة الاهتمام بالحفاظ على الشركات العائلية كمكون رئيسي في الاقتصاد الوطني إلى جانب حماية المجتمع التجاري من انعكاسات موجات التضخم الاقتصادي وتطبيق الأسلوب الأمثل في السياسة المالية للتصدي لها، وإقامة وحدات بحثية مشتركة بين الغرفة والجهات ذات الصلة لتطوير وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتطرق رجل الأعمال نواف الزياني إلى أهمية العمل على مواءمة الشركات العائلية مع مستجدات المشهد الاقتصادي بما يضمن استمرارية نموها وتطورها، ومراجعة الإجراءات والآليات المعزرة لمناخ وبيئة الاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع العمل على دفع الشراكات الإستراتيجية الشاملة بين البحرين ومختلف القطاعات التجارية العالمية وإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه البيئة التجارية، وتوسيع وزيادة مراكز التأهيل والتدريب التجاري والصناعي لتحسين مخرجات بيئة العمل. وأوضح رجل الأعمال عبدالله فخرو أنه يجب تهيئة بيئة الاستثمار المعززة للاستثمار في المجال الرياضي، وتوجيه القطاع الخاص نحو الدخول إلى مجال اقتصاديات الرياضة باعتبارها أرضا خصبة للاستثمار وطرق الأبواب لصناعة اقتصادية واعدة في البحرين، مع خلق البرامج التدريبية التي تسهم في إيجاد الكوادر البحرينية المؤهلة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وإيجاد آلية لمواجهة التحديات التي تواجه صغار المستثمرين، ووضع خطط لتعامل القطاع الخاص مع الصدمات الاقتصادية التي تتسبب فيها الأزمات الطارئة. وأكدت سيدة الأعمال سوسن أبو الحسن أهمية السعي إلى تنمية وتعزيز الخدمات التمويلية وتوجهيها للقطاع الخاص وفي مقدمته المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور الغرفة فيما يتعلق بالرسوم والضرائب المفروضة على التجار، وزيادة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي والعمل على وضع إستراتيجية تسهم في رفع نسبة مساهمته إلى 25% بحلول 2026، وتجسير العلاقات بين المؤسسات التمويلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الخدمات التمويلية بما يسهم في زيادة أنشطتها ويعزز من وجودها في السوق المحلي. رجل الأعمال أحمد يوسف علي، أشار إلى أن الكتلة تتبنى خططا طموحة لمساندة الشركات الوطنية في مجالي الصناعة والإنشاءات بحيث يكون لها الأولوية في المشاريع الإستراتيجية التي ستقيمها المملكة خلال السنوات القادمة، داعيا إلى توسيع نطاقات التأمين لتشمل هذين القطاعين الحيويين.