في الدقائق القليلة الأولى من التداول، وصل خام برنت إلى 139.13 دولاراً، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 130.50 دولاراً. وسجل بذلك كلا الخامين القياسيين أعلى مستوياتهما منذ يوليو 2008. قفزت أسعار النفط صباح أمس، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 لمخاوف متعلقة بالإمدادات بسبب إعلان الولايات المتحدة أنها تدرس مع حلفائها الأوروبيين فرض حظر على استيراد النفط الروسي واحتمال تأخر عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية. في الدقائق القليلة الأولى من التداول، وصل خام برنت إلى 139.13 دولاراً، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 130.50 دولاراً. وسجل بذلك كلا الخامين القياسيين أعلى مستوياتهما منذ يوليو 2008. وانخفضت بعض تلك المكاسب ليرتفع خام برنت 6.60 دولارات أو 5.6 في المئة إلى 124.71 دولاراً للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 6.67 دولارات أو 5.8 في المئة إلى 122.35 دولاراً. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الأول، إن الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين يدرسون حظر واردات النفط الروسي، في حين نسق البيت الأبيض مع لجان الكونغرس الرئيسية للمضي قدماً في هذا الحظر. وقال مسؤول أمني إيراني كبير أمس، آفاق المحادثات النووية «لا تزال غير واضحة». وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق بسرعة إذا قبلت واشنطن النقاط التي طرحتها طهران. وقال محللون، إن إيران ستحتاج إلى عدة أشهر لاستعادة تدفقاتها النفطية حتى إذا توصلت إلى اتفاق نووي. رفض ألماني على صعيد متصل، عبّر وزيرا الخارجية والمال الألمانيان عن رفضهما لفرض حظر على واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا في إطار عقوبات جديدة مرتبطة بغزو أوكرانيا. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لقناة أيه آر دي «يجب أن نكون قادرين على الاستمرار (في فرض العقوبات) بمرور الوقت». وأضافت أن فرض العقوبات سيكون «غير مجد إذا اكتشفنا في غضون ثلاثة أسابيع أنه لم يتبق لدينا سوى أيام قليلة من التغذية بالكهرباء في ألمانيا وبأنه سيتعين علينا الرجوع عن هذه العقوبات». ولاحقاً قالت بيربوك لقناة زي دي إف «نحن مستعدون لدفع ثمن اقتصادي باهظ جداً» لكن «إذا انطفأت الأنوار غداً في ألمانيا أو في أوروبا، فهذا لن يوقِف الدبابات». وبدا وزير المال الألماني كريستيان ليندنر مشككاً أيضاً، وقال لصحيفة بيلد «يجب ألا نحد من قدرتنا على الصمود بمرور الوقت» معتبراً أن «اتخاذ قرار أحادي بشأن حظر» واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا «سيكون له تأثير سلبي على هذه القدرة». من جهة ثانية، قال ليندنر أمس الأول، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها مجموعة السبع على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا «ستؤثر قبل كل شيء على المتمولين» الذين «استفادوا من بوتين». وأوضح للتلفزيون العام إيه آر دي، عندما سئل عن تحرك مجموعة السبع التي تتولى ألمانيا رئاستها حالياً «نحن نعمل على عقوبات أخرى». وأضاف ليندنر: «أريد أن تؤثر بشكل خاص على المتمولين. لا يمكن لأولئك الذين استفادوا من (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وسرقوا ثروات الشعب الروسي خصوصاً من خلال الفساد، الاستفادة من ثرواتهم في ديموقراطياتنا الغربية». تدخل صيني في السياق ذاته، قال مسؤولو التخطيط الحكومي في الصين، إن الحكومة قادرة على توفير إمدادات كافية من الطاقة على الرغم من تحديات خطيرة مع تعزيزها القدرات المحلية لإنتاج الطاقة والاحتياطيات لإبقاء الأسعار تحت السيطرة. وارتفعت الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية إلى أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال ليان وليانغ، نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، على هامش اجتماع البرلمان الصيني: «الصراعات الجيوسياسية والتغيرات في العرض والطلب العالميين للطاقة تشكل تحدياً لتوفير إمدادات آمنة للطاقة لدينا». وأضاف «على الرغم من التحديات الخطيرة المتنامية التي نواجهها، فإن الصين تمتلك المقومات والقدرة والثقة والوسائل لضمان إمدادات آمنة ويُعتمد عليها من الطاقة». وأقر ليان بأن ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز عالمياً سيؤثر على الصين التي تحصل على ما يزيد على 70 في المئة من احتياجاتها من النفط و40 في المئة من الغاز من الخارج، لكنه أضاف أن هذا التأثير سيكون تحت السيطرة. وتهدف هيئة التخطيط الحكومية لزيادة الإنتاج والاحتياطيات من النفط والغاز كذلك الفحم والتي تشغل أكثر من 60 في المئة من محطات توليد الكهرباء في الصين. وقال ليان، إن الصين ستعزز دعم السياسات الاقتصادية لكنها لن تلجأ إلى حوافز ضخمة لأنها تريد تجنب حدوث آثار جانبية لذلك، منها انخفاض عوائد الاستثمار والإنتاج الفائض وفقاعات الأصول. وتتوقع الصين تباطؤ نمو اقتصادها ليصل إلى نحو 5.5 في المئة هذا العام وسط أجواء انعدام اليقين إزاء التعافي الاقتصادي وتراجع نمو قطاعها العقاري واسع النطاق. إغلاق ليبي من ناحيتها، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن إغلاق حقلي الشرارة والفيل تسبب في فقدان 330 ألف برميل يومياً وخسارة تتجاوز 160 مليون دينار (34.69 مليون دولار) بصفة يومية. وقال مهندسا نفط في حقل الشرارة الرئيسي الأسبوع الماضي، إن العمليات توقفت بعد إغلاق أحد صمامات خطوط الأنابيب، ولم يذكرا مزيداً من التفاصيل. وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، في بيان على فيسبوك، إن إغلاق صمامات خطوط الأنابيب دفع الشركة إلى إعلان القوة القاهرة في حقول النفط. وتوقف إنتاج النفط في ليبيا بشكل متكرر خلال فترات الأزمة السياسية على مدى العشر سنوات الأخيرة.