أعلنت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا عزمها التوجه إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها، رغم المخاطر الأمنية التي تواجهها هناك أو تتسبّب فيها، بعد رفع فصائل مسلّحة موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الصلاحية لدرجة التأهب، لمنع أي قوّات من الاقتراب من المقرات الحكومية ومؤسسات الدولة. وقال المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا: إنّ هناك نية أكيدة على أداء ومباشرة المهام والصلاحيات من داخل العاصمة طرابلس، لافتاً إلى أن عملية تسليم واستلام المسؤوليات ستجري بما يتوافق مع الإجراءات القانونية، نافياً الأنباء المتداولة حول عزم حكومة باشاغا مباشرة العمل من إحدى مدن الشرق الليبي. ولا زال الغموض يلف موعد انتقال حكومة باشاغا إلى طرابلس أو كيفية دخولها هناك لمباشرة مهامها وصلاحياتها، في ظلّ رفض حكومة الدبيبة التخلي عن السلطة قبل إجراء انتخابات في البلاد. وعلى الرغم من تأكيد باشاغا المستمر، على عزمه دخول طرابلس بشكل سلمي وبقوّة القانون لمباشرة مهامه، إلا أن الواقع على الأرض لا يسمح له بحسم الأمر لصالحه سلمياً، حيث تعيش العاصمة على وقع توّتر أمني وانتشار مكثف للمركبات العسكرية في كافة شوارعها، يهدّد بعودة الصراع المسلّح والاقتتال على السلطة. وفي مؤشر على صراع عسكري محتمل، أعلنت فصائل مسلّحة موالية لعبد الحميد الدبيبة حالة الطوارئ واستنفرت قواتها، من بينها «كتيبة النواصي»، وهي واحدة من أكبر فصائل العاصمة وأكثرها قوّة، ورفعت درجة التأهب قرب مقرّات الحكومة وفي محيط مطار معيتيقة الدولي، بعد تداول أنباء عن نيّة باشاغا الوصول إلى طرابلس، فيما يستمر تعليق الرحلات الداخلية بين طرابلس ومدن الشرق الليبي. في غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رفضه التدخل في قرارات المجلس، وشدد خلال لقائه مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة على قانونية الإجراءات التي اتخذها المجلس. وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن صالح بحث مع المستشارة ستيفاني وليامز، تطورات العملية السياسية في ليبيا، وإنه أكد على عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب وبأن قرارات المجلس غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت. وشدد صالح على قانونية الإجراءات المتخذة التي اتخذها مجلس النواب سواء فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الثاني عشر وخارطة الطريق، أو تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر 2021. وأضاف أن «تلك الإجراءات تمت عقب التوافق مع مجلس الدولة من خلال اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والدولة». إلى ذلك، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة «عمر المختار» الليبية يوسف الفارسي أن وليامز نجحت خلال فترة توليها رئاسة البعثة الأممية في ليبيا بجمع أطراف الصراع إلا أنها فشلت في إنجاز الانتخابات 24 ديسمبر الماضي، مرجحا تعقد المشهد الراهن بوجود حكومتين وتبدد فرص إجراء الانتخابات في القريب العاجل. وأشار الفارسي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى صعوبة إجراء الانتخابات في يونيو المقبل بسبب الوضع الحالي الذي يشهد صراعا وتشبثاً بالسلطة وهو ما يعزز حالة عدم الاستقرار، لافتا إلى أن البيان الأخير الصادر عن 5 دول أجنبية يؤكد دعمهم لحكومة الدبيبة واستمرارها في السلطة وهو ما يؤكد دعم المجتمع الدولي لها، مضيفاً «مجلس النواب وضع نفسه في موقف حرج بتكليف حكومة موازية وهو ما يشير إلى رغبته في البقاء في السلطة واستمرار تواجده لأطول فترة ممكنة». وحذر الأكاديمي الليبي من أن يؤدي الانقسام الحالي في ليبيا إلى العودة للحرب في ظل تمسك كتائب أمنية وعسكرية في غرب البلاد بحكومة الوحدة الوطنية ورفضها للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، موضحا أن إجراء الانتخابات خلال عدة أشهر صعب للغاية لأن ذلك يحتاج لاستراتيجية حقيقية وإرادة لإجرائها في البلاد. الأمم المتحدة وواشنطن تدعوان إلى استئناف إنتاج النفط وعودة الطيران نددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والسفارة الأميركية أمس، بإغلاق منشآت نفطية حيوية في البلاد، ودعتا إلى استئناف الإنتاج في حقلين نفطيين رئيسيين أغلقتهما جماعة مسلحة، مما تسبب بخسائر كبيرة. ودعا مبعوث الولايات المتحدة الأميركية الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نور لاند إلى الإنهاء الفوري للحصار المفروض على النفط الليبي، كما طالب نورلاند باستئناف خدمات الطيران بين شرق ليبيا وغربها في أقرب وقت. بدورها، كتبت ستيفاني ويليامز المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا على تويتر: «أتابع بقلق التقارير التي تتحدث عن إغلاق حقول النفط مما يحرم جميع الليبيين من مصدر دخلهم الرئيسي»، وشددت على وجوب رفع الحصار النفطي، وقالت: إن «حرية التنقل داخل البلاد حق أساسي يجب استئناف جميع الرحلات الجوية المدنية». وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأول، تعليق الإنتاج في موقعين رئيسيين، بعد إغلاق مجموعة مسلحة «الصمامات التي تنقل النفط الخام» في حقلي «الشرارة والفيل» جنوب غرب البلاد، ما أدى إلى خسائر تقدر بـ 330 ألف برميل يومياً، و160 مليون دينار ليبي «نحو 32 مليون يورو».