تنطلق غدًا (الأحد) حملات 7200 مرشح ومرشحة يتنافسون للوصول إلى مقاعد المجالس البلدية السعودية في دورتها الثالثة، ويشارك في المنافسة على هذه المقاعد نحو 1000 مرشحة، للمرة الأولى في تاريخ السعودية. ويتنافس المرشحون على 2106 مقاعد تمثل 70 في المائة من مقاعد المجالس البلدية البالغ عددها 284 مجلسًا بلديًا، وسيتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات في هذه الدورة بالتزامن مع التصريح للحملات بالبدء في الترويج للمرشحين، وذلك بعد انسحاب واستبعاد 180 مرشحًا ومرشحة لعدم توافقهم مع الشروط. وسيمنح البرنامج الانتخابي مهلة 12 يومًا للحملات الانتخابية للتعريف بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية، في حين تشترط اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية تراخيص الحملات الانتخابية أولاً، واعتبار ذلك خطوة لا يجوز تنفيذ أي حملة انتخابية من دونها، إضافة إلى عدم البدء بها قبل الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين. وتؤكد اللجنة العامة للانتخابات أنها تمنح فرصًا متساوية للمرشحين حيث تمنع وبصورة قاطعة نشر صور المرشحين، كما أكدت اللجنة عدم أحقية أعضاء اللجان الانتخابية بزيارة مقرات الحملات الانتخابية للمرشحين، أو إظهار أي صورة من صور الدعم لأي مرشح، وذلك ضمن عدد من اللوائح والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من العدالة والنزاهة للعملية الانتخابية. وأوضح المهندس جديع القحطاني رئيس اللجنة التنفيذية والمتحدث الرسمي للانتخابات البلدية أن اللوائح التنظيمية للانتخابات البلدية أكدت أنه لا يجوز لأي موظف عام أن يقوم - بصفته الرسمية - بأي عمل من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أو ضده. يذكر أن اللجان المحلية في المناطق تعمل حاليًا على مراجعة طلبات تراخيص الحملات الانتخابية، تمهيدًا لإصدار تراخيص لها لبدء الحملات الانتخابية للمرشحين بعد استكمال الإجراءات النظامية، وإعلان القوائم النهائية للمرشحين والمقررة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وأكد القحطاني أن «لائحة الحملات الانتخابية تؤكد على أن أي جهة حكومية، أو هيئة أو مؤسسة عامة، أو شركة تمتلك الحكومة جزءًا من أسهمها لا يجوز لها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالحه أو ضده». يشار إلى أن عدد الناخبين الرجال في الدورة الثالثة بلغ 1.356 مليون ناخب، بينما بلغ عدد الناخبات 131 ألف ناخبة سجلن في انتخابات أعضاء المجالس البلدية بعد إتاحة المجال لهن للمشاركة. بينما بلغ عدد الناخبين والناخبات الجدد الذين يشاركون لأول مرة في الانتخابات البلدية بلغ 549 ألف ناخب وناخبة. يشار إلى أن عدد المجالس البلدية يبلغ 284 مجلسا بلديا في مختلف مناطق ومحافظات البلاد، فيما يبلغ عدد الأعضاء المجالس البلدية 3159 منهم 2106 أعضاء منتخبين يشكلون ثلثي أعضاء المجالس البلدية أي ما نسبته 70 في المائة من الأعضاء ورؤساء المجالس البلدية منهم، وهناك 1053 عضوًا يتم تعيينهم ونسبتهم من المجالس البلدية تمثل الثلث أي نحو 30 في المائة من الأعضاء.