دعا أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الاثنين، أعضاء مجلس الأمة إلى وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار والابتعاد عن الصراعات وتفادي استخدام الأدوات الدستورية بـ”شكل متسعّف”. جاء ذلك في رسالة لأمير البلاد عرضها رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، بالمجلس. وهذا أول موقف معلن للشيخ نواف بعد أزمة الاستجوابات النيابية واستقالة وزيري الدفاع والداخلية في السادس عشر من فبراير الماضي. ووفق وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، قال الغانم خلال جلسة للبرلمان “كلفني أمير البلاد بنقل رسالة إلى أبنائه النواب، بوضع مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار، خاصة في ظل (..) تطورات المواجهة بين روسيا وأوكرانيا (..) والكويت ليست بمنأى عن تأثيراتها”. وكانت روسيا أطلقت فجر الرابع والعشرين من فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، لا يمكن التكهن بمآلاتها. ووفق الغانم، ناشد الأمير “أبناءه النواب تحاشي الصراعات الثانوية المبنية على المصالح الضيقة وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وتفادي استخدام الأدوات الدستورية في غير مكانها الصحيح وبشكل متعسف لا يراعي الظروف توقيتا ومواءمة”. وأهاب الأمير بـ”النواب التركيز على التعاون والتعاضد بين السلطتين حتى تمرّ البلاد من الأزمة العالمية الدقيقة بأمان وسلام”. وتبالغ بعض الكتل النيابية في استخدام الاستجوابات بحق الحكومة ووزرائها، الأمر الذي أثر بشكل كبير على الاستقرار السياسي في الكويت وتسبب في تعطيل إصدار تشريعات ضرورية في علاقة بالإصلاحات الاقتصادية. وترى أوساط سياسية أن أجنحة في الأسرة الحاكمة تستغل بعض الكتل النيابية في صراعاتها على السلطة والنفوذ، الأمر الذي حاد بمجلس الأمة عن دوره الفعلي في التشريع. وتشير الأوساط إلى أن رسالة أمير البلاد لم تخل في مضمونها من إشارات إلى هذه الصراعات التي باتت تشكل مصدر قلق لدى الرأي العام الكويتي، فضلا عن كونها تضر بصورة البلاد الخارجية. وتسببت الاستجوابات في رحيل إحدى عشرة حكومة واستقالة وإعفاء ستة عشر وزيرا آخرهم نائب رئيس لوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ووزير الداخلية أحمد المنصور اعتراضا على “التعسف النيابي” في استخدام الاستجوابات، و”تعطيل” تحقيق مصالح الشعب، قبل أن يصدر في اليوم التالي مرسوم أميري بقبول الاستقالتين.