موسكو واس أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، أن المملكة جاهزة لتوقيع اتفاقية لحماية رؤوس الأموال وتنظيم الاستثمار مع جمهورية روسيا الاتحادية، منوهاً بأهمية مساهمة الحكومة السعودية في صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي سيكون بمنزلة منصة لإطلاق عديد من الشراكات بين الجانبين في الفترة المقبلة. وحول مطالبة مجلس الغرف السعودية بأن يكون صندوق الاستثمارات السعودي الروسي المشترك شريكاً للقطاع الخاص وليس جهة مقرضة فحسب، ودعوة الجانب الروسي للإسراع في إنجاز اتفاقية ثنائية لحماية الاستثمارات، أوضح العثمان أنها مواضيع ورسائل مهمة جداً، مبيناً أنه تم مع الجانب الروسي مناقشة عدة مواضيع من بينها الإسراع في توقيع اتفاقية حماية رؤوس الأموال وتنمية الاستثمارات. وأرجع العثمان أهمية هذه الاتفاقية إلى أنها تعمل على تقديم رسالة للمستثمرين تتمثل في أن الجانب الحكومي وفّر الغطاء القانوني لحماية الاستثمارات وتنميتها، مشيراً إلى دعوة مجلس الغرف السعودية لمسؤولي صندوق الاستثمار المباشر الذي أسسته روسيا وأبدت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الاستعداد للاستثمار فيه بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار. وقال: إنها فكرة جميلة جداً أن تطور الحكومة الاستثمار وتدخل فيها كمستثمرة برأسمال مع القطاع الخاص بدلاً من الإقراض، ورجل الأعمال له حساباته في مجال المخاطرة في الاستثمار، خاصة بعدما يرى الاستعداد للدخول معه في هذا المجال، وهي ملاحظة جيدة جداً، وهذا الهدف من هذا الصندوق. وحول وجود سقف زمني محدد لتوقيع اتفاقية حماية الاستثمار بين البلدين، جدّد محافظ الهيئة العامة للاستثمار استعداد المملكة لتوقيعها، كما أن الجانب السعودي كان مستعداً بشكل جيد خلال مباحثاته مع الجانب الروسي في إطار الدورة الرابعة للجنة المشتركة في موسكو، وقال «إن الحلول في متناول اليد، وقلنا للجانب الروسي إننا جاهزون». وأشار المهندس عبداللطيف العثمان إلى أن الجانب الروسي يمكن أن يسهم في عديد من المجالات التي تحتاج إليها السوق السعودية وتتوافق مع مشروع خارطة الاستثمار الموحدة التي أعدتها الهيئة، ومن بينها الصناعات الدقيقة والإلكترونيات والاتصالات والأجهزة والزراعة وتقنيات الخدمات النفطية وعلم المواد والاتصالات وصناعة القطارات والعربات ومجال البناء والتشييد. ونبّه إلى أنه من المهم أن يتم زيادة التعريف بفرص الاستثمار وسهولة أداء الأعمال في المملكة للجانب الروسي، وكذلك للجانب السعودي الراغب في الاستثمار بروسيا، مبيناً أنه تم قطع مشوار جيد وأنه لاحظ مستوى من الثقة والارتياح الذي لمسه خلال أعمال المنتدى واللجنة والمناقشات التي تمت. ودلل على ذلك بتوقيع 15 اتفاقية بين الجانبين بمبادرة من قطاع الأعمال، وهو ما يشير إلى وجود تفهّم كبير لقدرات البلدين ولو لم يروا جدية وثقة لما أقدموا على ذلك. ووجّه رسالة إلى جميع المستثمرين في روسيا بقوله: إن أبواب المملكة مفتوحة والاقتصاد السعودي يقدم فرصاً عالية وعديدة للمستثمرين تكاد أن تكون نادرة، حيث يوجد لدينا السوق والنمو والاقتصاد والاستقرار السياسي والأمني ونظام الاستثمار الذي يعد رائداً على مستوى العالم، ولا نزال نقوم بتطويره وتحديثه، إضافة إلى الالتزام من الدولة بتحقيق التنمية وتنويع مصادر الدخل ورفع مستوى المعيشة لدى المواطنين، وقلّما توجد مثل هذه العوامل في بلد، وكان محافظ الهيئة العامة للاستثمار قد افتتح المعرض المصاحب للمنتدى، الذي تشارك فيه عديد من الجهات الحكومية والشركات السعودية والروسية.