نوه عدد من المسؤولين والمتخصصين في مجال العقار بمنطقة حائل بقرار مجلس الوزراء فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض مما يسهم في تخفيض أسعار العقارات بالمملكة تدريجياً . وأكدوا في تصريحات لوكالة الإنباء السعودية أن السوق العقاريه ستشهد حراكاً كبيراً وزيادة في نشاط المقاولات التي تستهدف المباني السكنية وشركات مواد البناء خلال الفترة المقبلة وزيادة في عدد الوحدات السكنية وانخفاض أسعار الإيجارات . كما استبشر المواطنون بالمنطقة بهذا القرار وانتهاء أزمةُ السكن بإذن الله وتحقيق الأمانَ الاجتماعيَّ والاستقرارَ الأسري . ورفع مدير فرع وزارة الاسكان بمنطقة حائل عبدالمحسن حمود المطير جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- بمناسبة صدور هذا القرار مما يؤكد حرص الحكومة  على تلمس احتياجات المواطنين وتسهيل أمورهم في الحصول على المسكن المناسب منوهاً بدور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في صدور هذا القرار مؤكداً أن هذا النظام هو عامل محفز لملاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وزيادة المعروض من الأراضي وما يترتب على ذلك من توفير المنتجات السكنية بأسعار مناسبة . وقال إن المطورين العقاريين سيستفيدون من هذا الحراك وبالتالي ستعود الفائدة على المواطن المستهدف الأول من هذا التنظيم  . وأكد مدير فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة حائل المهندس فواز بن هليل الشمري أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله حريصة على تحقيق الرفاهية للمواطن السعودي وتلبية احتياجاته في امتلاك مسكن مناسب من خلال قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد مما سيؤدي أن شاء الله إلى زيادة المعروض من الأراضي البيضاء من خلال تحفيز ملاكها لبيعها . وقال الشمري إن الصندوق العقاري يعمل على توفير برامج التمويل السكني للمستحقين وتطوير شراكة فاعلة مع المطورين والبنوك ومؤسسات التمويل العقاري لتحقيق تنمية إسكانية مستدامة لزيادة العرض من الوحدات السكنية مبدياً تفاؤله بأن تشهد أسعار العقارات انخفاضاً كبيراً في الأشهر القادمة . من جهته نوة مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة خالد بن صالح السيف بالقرار الحكيم من القيادة الرشيدة بفرض رسوم على الأراضي البيضاء ليواكب النقلة النوعية التي تشهدها المملكة وتسريع المشاريع العملاقة وسد الفجوات بين العرض والطلب في السوق العقارية داعياً إلى تكاتف كل الجهود لإنجاح هذا القرار التنموي المهم الذي يمثل نقلة نوعية نحو مستقبل مشرق للمواطن ولسوق العقار في المملكة . وقال إن الهدف من القرار الذي جاء في الوقت المناسب هو حل مشكلة الإسكان وتنظيم أسعار الأراضي والحد من المضاربة في الأراضي مضيفاً أن القرار بإذن الله سيكون داعماً قوياً للتنمية والاقتصاد والإسهام المباشر في كل المشروعات التنموية . وأبان عضو المجلس البلدي بمدينة حائل رئيس لجنة الخدمات في المجلس عبدالعزيز بن فهد المشهور أن القرار الحكيم للقيادة الرشيدة الذي تبناه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وصادق عليه مجلس الشورى بوضع رسوم سنوية تفرض على الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدام السكني والتجاري داخل النطاق العمراني بما نسبته 2.5% قراراً حكيماً وشجاعاً سيؤدي إلى تنشيط سوق العقار واستغلال هذه الأراضي البيضاء للحد من غلائها وعمل توازن للأسعار وتمكين المواطن من الحصول على العقار بأفضل الأسعار مشيراً إلى أن القرار سيسهم في القضاء على احتكار الأراضي داخل النطاق العمراني وخاصة ذات المساحات الكبيرة والقيمة العالية . وقال المشهور إن استغلال هذه المساحات البيضاء سيسهم في تحسين المنظور البصري والبيئي بتخطيطها وإيجاد نقلة نوعية تنموية عقارية تسهم بشكل مباشر في تمكين المواطن للمساهمة الفاعلة في التنمية وفق امكاناته المادية وخاصة ذوي الدخل المحدود . فيما نوه رجل الأعمال في مجال المقاولات سليمان الخليفي بقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء مشيراً إلى أنة ساد التفاؤل أوساط المختصين في قطاع التشييد والعمران والقطاع العقاري لإيجاد حل جذري لمشكلة غلاء الأراضي وقلتها متوقعاً أن ينخفض سعر متر الأرض مقارنة بكلفة البناء حيث وصل إلى 50 % من تكلفة البناء. وأشار الخليفي إلى قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بدعم مشاريع البنية التحتية من كهرباء وماء لمشاريع الإسكان بنحو 20 بليون ريال مما يسهم في توفير عدد كبير من الأراضي السكنية في جميع مناطق المملكة داعياً الأجهزة الحكومية الخدمية إلى توفير الخدمات للمخططات الحكومية الجديدة . من جانبه أوضح محمد بن حمد الغسلان صاحب مكتب عقاري أن القرار سيخفض من أسعار العقارات بالمملكة ؛ مما يسهم بإعادة أسعار العقار لما كانت عليه في سابق عهدها متأملاً أن تتناغم مع نظامي التثمين والتسجيل العيني مضيفاً أن سوق العقار سيشهد حراكًا تصل نسبته إلى 60% خلال العام الأول من تطبيق القرار بعد مرور سوق العقار بفترة ركود تجاوزت العامين إضافة إلى زيادة نسبة البناء وزيادة عدد الوحدات السكنية مما يسهم في انخفاض أسعار العقارات والإيجارات داعياً إلى تسهل اجراءات القروض الائتمانية العقارية للمواطن وتخفيض نسبة الـ 30 % من قيمة التمويل. فيما أكد عبدالمحسن بن سعود المديني صاحب مكتب عقاري أن الهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هو تحقيق توازن أسعار العقارات بين العرض والطلب وتخفيض أسعار الأراضي حيث سيشهد السوق العقاري مع بداية تطبيق القرار انخفاضاً في الأسعار مما يسهم بزيادة المعروض مشيراً إلى أن القدرة الشرائية لدى المواطنين قليلة داعياً إلى تطوير الأراضي الخام لزيادة المعروض السكني . وبين الموطن محمد عقيل التميمي أن القرار يصب في مصلحة المواطن والبلد في مجال العقار ويبقى التحدي الأكبر في سرعة إقرار آليات فرض الرسوم وتطبيقها وتدعيمها بإستراتيجيات تقضي على ممارسات أصحاب المصالح والاستمرار في متابعة تفعيل القرار لكبح جماح الاحتكار وخفض الأسعار للمستوى المعقول داعياً إلى تحفيز المواطن للحصول على مسكنة ومعالجة أنظمة التمويل من خلال تسهيل القروض الائتمانية العقارية للمواطن . وأفاد المواطن عبدالرحمن زيد الشمري أن القرار سيعمل على كسر احتكار الاراضي وتخفيض اسعارها إلى أرقام معقولة وتسريع وتسهيل فرص تملك المواطن للأرض وبناء السكن منوهاً بدور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لوضع حد لكل الممارسات والخلل والتجاوزات التي شوهت السوق العقاري في المملكة لتؤكد القيادة الرشيدة أنها قريبة من كل هموم واحتياجات المواطن . رابط الخبر بصحيفة الوئام: السوق العقاريه تشهد حراكاً لنشاط مقاولات المباني السكنية