القاهرة - مباشر: أظهرت إحصائيات لوزارة التجارة والصناعة المصرية، أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت الصناعة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية قفز خلال عام 2021 إلى 4.3 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 34%، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وشهدت الصادرات المصرية إلى السوق السعودي ارتفاعاً بنسبة 17% خلال العام الماضي حيث بلغت 1.99 مليار دولار مقابل 1.69 مليار دولار خلال عام 2020. وكانت مواد البناء، والسلع الهندسية والإلكترونيات، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الطبية، والملابس الجاهزة، والأثاث أبرز المنتجات المصرية المصدرة للسوق السعودي. وتشير بيانات وزارة التخطيط المصرية، إلى تجاوز حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعودية، 4.4 مليار دولار في 2020، فيما تتصدر المملكة الدول العربية المستثمرة في مصر، موضحة أن الصادرات المصرية إلى السوق السعودي تواصل نموها. وفي تقرير للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أكد أن حجم المشروعات المصرية في السعودية ارتفع ليبلغ 1300 مشروع، باستثمارات 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأسمال مصري بنسبة 100% تجاوز 1.1 مليار دولار، وتشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية. وتوفر مصر مناخاً جاذباً للاستثمار الأجنبي وحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" جاءت مصر كأفضل واجهة جاذبة للاستثمار في أفريقيا للعام الرابع على التوالي. وفي تصريحات خلال زيارته القاهرة، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر بن محمد العامري، إن هناك فرصاً عظيمة للاستثمار في مصر، وستكون هناك استثمارات خلال عامين إلى 3 أعوام قادمة، أكبر مما نتوقع. وتابع "لدينا حالياً نحو 150 مستثمراً ورجل أعمال سعودياً، جاهزون للاستثمار في مصر". وتأتي السعودية في صدارة الدول العربية من حيث الاستثمارات في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية. وقدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع -في تصريحات سابقة- إجمالي حجم الاستثمارات السعودية في كافة المجالات بمصر بنحو 30 مليار دولار، مؤكدة التوجه إلى زيادتها في الفترة المقبلة. وبدوره، قال فتح الله فوزي عضو الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي: "يرتبط البلدان بعلاقات استراتيجية وتاريخية قوية"، مشيراً إلى أن مقومات النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية متوافرة للوصول إلى مستويات غير مسبوقة خاصة وأن الإرادة السياسية داعمة والفرص والإمكانيات كبيرة. وأضاف أن السعودية تعد ثاني أكبر مستثمر عربي لمصر، منوهاً بأن هناك فرصاً واعدة للشركات المصرية للتعاون في مختلف المجالات خاصة في مجال البناء والتشييد والتطوير العقاري، والسياحة مع الطفرة التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية وإطلاقها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. وتابع فوزي: "هناك فرص واعدة للشركات السعودية لضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لخلق مناخ جاذب للاستثمار ومحاولة حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين". واتفق مع ما سبق عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الذي أكد تميز العلاقات بين البلدين واتسامها بالعمق على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال إن هناك اتفاقاً وتطابقاً في جميع وجهات النظر للقضايا الإقليمية والدولية، كما أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين متميزة؛ حيث تعد السعودية من أكبر الدول العربية المستثمرة في مصر. وأضاف: "يسعى البلدان من خلال مجلس الأعمال المصري السعودي واللجنة المصرية السعودية المشتركة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية لتصل إلى 50 مليار دولار من خلال إقامة مشروعات مشتركة أو جذب استثمارات سعودية في عدة قطاعات منها الصناعي والسياحي والطاقة المتجددة". وأكد أنه برغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية، إلا أن أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين مصر و السعودية عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات بين البلدين، حيث تعد المملكة ثاني أكبر سوق خارجي للصادرات المصرية. كما تعد مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ 7.5 مليار دولار. وشدد على أن الفترة القادمة ستشهد تنامياً في حجم التبادل التجاري بعد إتمام مشروع الربط الكهربائي وحرص مصر على زيادة حجم صادراتها خلال السنوات القادمة. بدوره، أكد علاء رزق الخبير الاقتصادي رئيس منتدى التنمية والسلام، على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والسعودية والتي نمت بشكل كبير مؤخراً. وقال: "هناك تعاون كبير بين البلدين مؤخراً شمل جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية". ونوه بأن هناك تواصلاً وتنسيقاً مباشراً بين البلدين في خدمة القضايا العربية والإسلامية، وخدمة الأمن والسلام الدولي. وأكد رزق أن اللجنة المصرية - السعودية المشتركة التي يترأسها وزيرا التجارة في كلا البلدين لها دور بارز في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين وتقويتها، خاصة أنها وتمكنت من إحداث طفرة كبيرة في ملفات التجارة والتعاون الصناعي. وأوضح أن اللجنة انضم إليها عدد من المستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار بمصر، مما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري. فيما قال محمد باغة الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل بجامعة قناة السويس، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية شهدت تفاعلات هامة تحقق مصلحة مشتركة بين البلدين جراء تعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي بينهما. وأوضح أن مصر والسعودية دولتان محوريتان في منطقة الشرق الأوسط حيث يشكلان معاً نحو 34% من سكان المنطقة كما يشكلان نحو 39% من الناتج المحلي الإجمالي العربي وهو ما يجعلهما محوراً مهماً من المحاور الاقتصادية في المنطقة. وأضاف أن أهم السلع المصدرة من مصر إلى السعودية تتركز في الحديد ومنتجاته والألبان ومنتجاتها والخضر الطازجة، وكذلك البرتقال الطازج، أما أهم الواردات المصرية من السعودية فتتركز في المنتجات البترولية واللدائن ومصنوعاتها، وكذلك الورق ومصنوعاته. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات : النواب المصري يوافق على مجموع مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية الحكومة المصرية تستعرض الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل الاتصالات المصرية:"كورونا" ساهمت بتسريع التحول الرقمي ونمو الطلب على التكنولوجيا لأول مرة في تاريخها.. سكك حديد مصر تطلق قطار درجة ثالثة مكيف الثلاثاء المقبل " الأوروبي لإعادة الإعمار" يوقع 3 اتفاقيات ومذكرات مع عدد من الوزارات المصرية