أكد عضو مجلس الشورى فهد العنزي أن التأمين على المملتكات العقارية بالمملكة لا يتجاوز واحد في المئة، مطالباً بأن يكون هناك برنامج من الدولة للتأمين على المساكن تساهم فيه بجزء والجزء الآخر على المواطن، مبينا أن هناك سوء فهم متعلق بالتأمين على الممتلكات العقارية يرتبط بتحديد مسئوليات بعض الجهات ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم السبت (28 نوفمبر / تشرين الثاني 2015). وطالب العنزي بأن يقدم كل مقاول يرغب في بناء المسكن بوليصة تأمين تشمل التأمين على الصيانة والأداء لمدة عشر سنوات، لافتا إلى أن شركات التأمين عادة ما تقدم نوعين من المنتجات التي تؤمن على المبنى ومحتوياته والأملاك الشخصية، حيث توفر بوليصة تأمين المنزل الأساسية تغطية ضد الحرائق، والكوارث الطبيعية، والأضرار التي يسببها الفريق ثالث. من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مبادرة السعودية للتنمية م. خالد العثمان أن انخفاض نسبة التأمين على المنازل ومحتوياتها في المملكة ليست استثناءً بين المساكن الخاصة والأبراج التجارية، حيث لا يزال التأمين على الممتلكات العقارية تظهر مستويات خجولة لانتشار هذا النوع من التأمين. وأكد العثمان أن التحدي الأكبر يكمن في حث العملاء على الاهتمام بالحصول على تأمين بشكل مستمر لا يقتصر على الفترات التي تلي الحوادث سواء الحرائق أو الحوادث المفاجئة، وقال إن الشاغل الرئيسي لشركات التأمين في الدولة هو عدم إطلاع شريحة كبيرة من المجتمع على مفهوم التأمين المنزلي. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن المساكن في المملكة التي لا يخضع معظمها إن لم يكن جلها للتأمين العقاري وتحتل المرتبة الأولى من بين الحرائق في المملكة، بمقدار يزيد على 8600 حريق في العام الواحد، بنسبة 30 في المئة من إجمالي الحرائق بمختلف المنشآت، وبخسائر بشرية تقدر بنحو 500 ضحية ما بين متوفى ومصاب، وخسائر مادية تفوق 16 مليون ريال، مقارنة بنسبة الحرائق في المنشآت الصناعية التي تمثل ثمانية في المئة، والمباني والمحال التجارية أربعة في المئة فقط، التي تشترط المصارف وشركات التمويل على من يرغب الحصول على خدماتها وجود الغطاء التأميني لتلك المنشآت قبل توفير التمويل اللازم لإقامتها وتشغيلها.