أعلنت وزارة المالية المصرية استعداد الموانئ والأسواق الرئيسية لتطبيق حظر دخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات الأوروبية، من أجل رفع جودة المنتجات. وقالت مساعدة وزير المالية لمتابعة وتطوير الجمارك منى ناصر، إن الوزارة بصدد عقد اجتماعات للتأكيد على منع دخول أي سلع أو منتجات مستوردة للبلاد إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات المعلنة والمحدثة، بدءا من نهاية مارس الجاري، لافتة إلى أن المنظومة الجديدة تتابع تفاصيل عمل المستورد والمصدر، ومواصفة السلعة معلنة بشكل مسبق للطرفين. وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "DMC"، أن هناك العديد من السلع تختلف عن المواصفات القياسية، مع التأكيد ومراجعة المواصفات قبل وصول البضائع إلى الموانئ من خلال الأوراق، مشيرة إلى أنه في حالة وصول بضائع مخالفة للأوراق المعتمدة مسبقا من الجمارك، يتم رصدها كمخالفة في حق المصدر والمستورد من خلال نظام المخاطر، واتخاذ إجراءات إضافية تجاه المخالف لحين ثبوت مصداقيته. وأشارت إلى أن الجمارك تفرض الرقابة على المواصفات بشكل متكامل، خاصة وأن أكثر المنتجات المخالفة للمواصفات القياسية كانت في الأغذية، مؤكدة على أنه سيجرى تطبيق النظام الجديد من نهاية شهر مارس الجاري. المصدر: الوطن تابعوا RT على